قالت مؤسسة وسيط المملكة إنها تقدمت للحكومة بمقترح حول موضوع التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وذلك بسبب الاختلالات التي تعتري هذه المسطرة، والتي تؤدي إلى إضرار كبير بالمعنيين بنزع ملكيتهم.
وأوضحت المؤسسة أنها توقفت على العديد من التظلمات المقدمة إليها، والتي تتعلق بتعثر صرف التعويضات المستحقة لأصحابها. وأشارت إلى أن تعويض المنزوعة ملكيته بالمبلغ المحكوم به مقابل فقدانه لعقاره، يواجه عدة تعثرات وعقبات تُسيء إلى مسطرة نزع الملكية، وتُفرغ النصر القانوني من روحه، وتقلل من مشروعية أهدافه في تحقيق المنفعة العامة.
ونبهت المؤسسة إلى أن المعنيين بالأمر لا يتمكنون من الحصول على مستحقاتهم، رغم مرور فترة طويلة على صدور الحكم بنقل الملكية. وأكدت أن العديد من هؤلاء الأشخاص يكونون في حاجة ماسة إلى هذه المستحقات لتدبير أوضاعهم المادية الصعبة، خاصة إذا كان العقار المنزوع يشكل مصدر رزق لهم كليًا أو جزئيًا.
ووصفت المؤسسة هذا الوضع بأنه “غير طبيعي ولا متوازن” في مسطرة نزع الملكية، ويعود أساسًا إلى عدم إيداع الإدارة للتعويض الاحتياطي المحكوم به لدى صندوق الإيداع والتدبير، أو إلى تشددها في تمكين المنزوعة ملكيتهم من رفع اليد عنه حتى يتسنى تسليمه لهم. وأشارت إلى أن الإدارة تتذرع في كثير من الأحيان بتبريرات تفتقر إلى السند القانوني أو لا تستحضر روح القانون.
وأكدت المؤسسة أنه ما دام الأمر يتعلق بأحكام قضائية نهائية صادرة بالتعويض عن نزع الملكية، فإنه “ليس من المقبول” أن تعمد الإدارة إلى حيازة العقار وتسجيله باسمها في سجلات المحافظة العقارية، والتصرف فيه، دون أن تفي بما هي ملزمة به قانونًا من دفع مبلغ التعويض، وذلك ضمانًا لحقوق المالك وصونًا لمصداقية الإدارة.
وانتقدت المؤسسة تراخي الإدارة عن دفع أو إيداع المبالغ المحكوم بها داخل الآجال المحددة قانونًا، وما ينتج عن ذلك من احتساب الفوائد، مما يؤدي إلى زيادة العبء المالي على الدولة.
وأكدت مؤسسة الوسيط على ضرورة إجراء تدخل تشريعي للحد من تعسف الإدارة في هذا الشأن، ضمانًا لمصداقيتها، وصونًا لثقة المنزوعة ملكيتهم في أحكام القضاء وما تكتسيه من قدسية. وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بمشاريع تُرصد لها ميزانيات وتكون محلاً لدراسات مسبقة، مما يستدعي التنصيص بشكل واضح على آجال محددة لتنفيذ الشق المتعلق بالتعويض.
وخلصت المؤسسة إلى أن عدم تحديد أجل معين لأداء التعويض المحكوم به، أو تعقيد المساطر الإدارية التي يواجهها المنزوعة ملكيتهم لتسليمه رفع اليد عن التعويض، يدفع بالعديد من أصحاب الحقوق إلى التخلي عن مواصلة المطالبة بتنفيذ التعويضات المحكوم بها لصالحهم. ووصفت المؤسسة هذا الوضع بـ “عدم العدالة الإجرائية للتنفيذ”، والتي لا تقل خطورة وضررًا عن “عدم العدالة الموضوعية”.
وأكدت المؤسسة أن عدم دفع أو إيداع التعويضات المحكوم بها، وما يصاحب ذلك من سنوات من التماطل، يشكل وضعًا شاذًا ناتجًا عن البطء الإداري أو انعدام ميزانية خاصة بالمشروع، أو تحويلها إلى وجهة أخرى رغم رصدها بالفعل للمشروع المنزوعة الملكية من أجله.
وأوصت المؤسسة بضرورة الانكباب بشكل مستعجل، وفي ضوء المقتضيات القانونية السارية، على حث مصالح المحافظة العقارية على عدم تسجيل الحكم الناقل للملكية تلقائيًا، إلا بعد التأكد من رفع أو إيداع المبالغ المحكوم بها.
