دعا تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تحديد سن الرشد الرقمي الذي يمكن للطفل عند بلوغه الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي، كما حث على منح الوالدين إمكانية تعليق حسابات أطفالهم بغرض حمايتهم.
وطالب المجلس، في رأي له بعنوان “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”، بملاءمة الإطار القانوني مع التطورات التي يشهدها العالم الرقمي، تماشيا مع الهدف الاستراتيجي للسياسة المندمجة لحماية الطفولة الذي يرمي إلى تقوية الإطار القانوني وتعزيز فعاليته.
وحث التقرير على ضرورة التفكير في إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي، دون موافقة من الوالدين، وهو ما يستدعي وضع آليات ملزمة لمقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن هذه الآليات، يضيف التقرير، ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
في السياق ذاته، دعا إلى رفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين، وإعلام القاصرين والوالدين أو أولياء الأمور بالمخاطر المرتبطة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الوقاية، وشروط استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي وحقوق المستعملين.
كما شدد على ضرورة منح الوالدين أو أولياء الأمور إمكانية مطالبة مقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي بتعليق حسابات أطفالهم في حالة وجود مخاطر أو انتهاكات، ووضع آليات لمراقبة الأوقات التي يقضيها الأطفال في استعمال الشبكات مع إرسال إشعارات منتظمة للمستعملين بخصوص المدة الزمنية التي يقضونها على شبكات التواصل الاجتماعي.
