حقق المغرب في “مؤشر شفافية الإنفاق الضريبي العالمي” تقدما لافتا، محتلاً المرتبة الثامنة والعشرين عالميًا من بين 105 دول تم تقييمها، ونجح في تسجيل 55.7 نقطة من أصل 100، حيث يعكس هذا الأداء المملكة بتعزيز الشفافية في إعداد تقاريرها حول النفقات الضريبية، التي تُعد أداة رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وصدر التقرير عن مركز السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة، مصنفا الدول وفقًا لجودة وشمولية تقارير النفقات الضريبية بناءً على خمسة أبعاد رئيسية. أول هذه الأبعاد هو الإتاحة العامة للتقارير، حيث أظهر المغرب تقدمًا ملحوظًا بفضل الانتظام في إصدار تقاريره وسهولة وصول الجمهور إليها عبر الإنترنت، حيث ساهمت الوثائق الداعمة التي ترافق التقارير، والمُتاحة على المنصات الرسمية، في تحسين نقاطه ضمن هذا البعد، محصلا على 13.3 من 20 نقطة.
فيما يخص الإطار المؤسسي، أحرز المغرب نتائج إيجابية تعكس تحسنًا في القوانين والتشريعات التي تنظم إعداد تقارير النفقات الضريبية ومراجعتها، حيث سجل 12 نقطة من 20 في هذا البُعد. يُعتبر الإطار المؤسسي أساسيًا لضمان الشفافية والمساءلة، حيث تعزز العلاقة بين التقارير والمؤسسات التشريعية قدرة البرلمان على مراقبة النفقات الضريبية وتقييم آثارها بما يساهم في تحسين الحكامة المالية.
أما على مستوى المنهجية والنطاق، فقد سجل المغرب 9.8 نقطة على 20، وهي نتيجة تعكس أداءً تحت المتوسط في هذا البُعد. ورغم الجهود المبذولة لتغطية جميع أنواع النفقات الضريبية على المستوى الوطني واستخدام آليات واضحة لحساب الإيرادات المفقودة، إلا أن هذه النتيجة تشير إلى وجود نواقص تستدعي تحسين المنهجية المعتمدة وتوسيع نطاق التقارير لتشمل مزيدًا من التفاصيل والمعايير الشاملة التي ترفع مستوى التقييم.
فيما يتعلق بالبيانات الوصفية، سجلت التقارير المغربية 15 نقطة، حيث يعكس ذلك أداء لائقا من الشفافية والتفصيل، فقد نجحت هذه التقارير في توضيح طبيعة النفقات الضريبية والأهداف السياسية التي تسعى لتحقيقها، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستفيدة منها، وفقا للتقرير.
وعلى النقيض، المغرب 5.6 نقطة من أصل 20 في بعد تقييم النفقات، ويشير هذا إلى أن هناك حاجة كبيرة لتعزيز الدراسات المتعلقة بالأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الضريبية. لذلك أوصى الخبراء بإجراء تحليلات أكثر شمولية حول فعالية النفقات الضريبية في تحقيق أهدافها المعلنة وتأثيرها على الإيرادات العامة، من أجل تحسين الشفافية وتوفير بيانات أفضل لتقييم أثر هذه السياسات.
مغاربيًا، فقد تصدرت تونس القائمة بحصولها على المرتبة 22 عالميا وتقييم بـ58.9 نقطة من 100، بينما احتلت موريتانيا المرتبة الثانية في المنطقة (32 عالميا) ب.54.4 نقطة، أما الجزائر فقد سجلت أدنى درجة مع 19.2 نقطة من 100 وفي المرتبة 104 عالميا.
عالميًا، تصدرت كوريا الجنوبية القائمة محققة 76.1 نقطة، تلتها إندونيسيا في المرتبة الثانية برصيد 73.4 نقطة، وجاءت كندا في المركز الثالث بحصولها على 70.7 نقطة، بينما احتلت ألمانيا المركز الرابع برصيد 69.3 نقطة، وفرنسا في المرتبة الخامسة بـ 68.7 نقطة.
ويشير التقرير إلى أهمية الشفافية المالية في تعزيز الحكامة الرشيدة وتحسين السياسات المالية. بالنسبة للمغرب، فإن تعزيز الجهود في إجراء تقييمات أعمق للنفقات الضريبية، وتحليل أثرها الاقتصادي والاجتماعي بشكل أكثر شمولية، سيُسهم في تحسين ترتيبه عالميًا، كما أن هذه التحسينات ستُعزز من ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين في الاقتصاد المغربي.