رسم تقرير برلماني صورة قاتمة وسوداء على واقع شبكة الطرق السيارة في المغرب، بالرغم من الاسعار المرتفعة التي تفرضها الشركة على زبنائها من المغارب والأجانب.
ونبهت المهمة الاستطلاعية البرلمانية إلى واقع مأساوي تعاني طرق الــ “لوطورت” ومرافقها. وأشار إلى العديد من الإكراهات التي تعيق تطورها وتؤثر سلباً على سلامة مستعمليها.
اللجنة التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، وترأسها البرلماني سيدي إبراهيم خي، وضمّت في عضويتها 13 نائباً، وقفت على الكثير من المشاكل التي تؤرق قطاع الطرق السيارة في المغرب، والتي أثقلت كاهل المواطن المغربي وضيقت عليه سبل التنقل بيسر وسهولة.
ورصدت المهمة ن خلال عملها، ولقاءاتها مع المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، ومع وزراء التجهيز والماء، النقل واللوجستيك، الاقتصاد والمالية، وزياراتها الميدانية لعدد من الطرق السيارة بمختلف المناطق والجهات، لفتت إلى استمرار الأشغال في مقاطع الطرق خلال فترات الذروة والأعياد.
هذه الأشعار، وفق التقرير، يؤدي إلى تكدس خطير وأحياناً وقوع حوادث مميتة.
إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى مشكلة الاكتظاظ في نقاط الأداء، حيث أن الممرات المخصصة لأداء الرسوم لا تتسع لكثرة مستخدمي الطريق السيار، مما يسبب حالة من الفوضى والاحتقان بين السائقين، الأكثر من ذلك، لا تفتح الطرق السيارة سوى مسار واحد من أجل الأداء النقدي، بخلاف الممرات المفتوحة لأصحاب الاشتراك عبر جواز، مما يخلف صفوفوا طويلة تمتد لنصف ساعة في أوقاف الذروة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالأعياد وفترات من الصيف.
كما عُبرت اللجنة عن استيائها من الوضع المالي للشركة، والذي لا يعكس الجودة المطلوبة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووقف التقرير البرلماني عن أسعار رسوم العبور، الذي قال إنها “مرتفعة مقارنة بالخدمة المقدمة”، ناهيك عن “ضعف إدارة الاستراحات على الطريق، وارتفاع أثمنة المنتجات والخدمات في المحطات، مع قلة محطات الاستراحة بعيداً عن الطرق الرئيسية”.
بالإضافة إلى ذلك، نبه التقرير إلى غياب الإنارة في العديد من مقاطع الطرق، وتدهور حالة الطرق بعدد من المناطق، خاصة الطريق بين أكادير وفاس، كان موضوعاً ضمن التساؤلات التي طرحتها اللجنة.
التقرير سلط الضوء أيضاً على إشكالية الأمن على الطريق السيار، حيث سجلت اللجنة تعرض سيارات الرُّحَل للحجارة وضعف الحواجز الأمنية، مما يشكل خطراً على مستعملي الطرق.
وأعربت عن قلقها من غياب التشوير الطرقي الكافي، مما يساهم في الحوادث بسبب ضعف الإرشادات في الليل وتباعد المسافات بين العلامات.
من ناحية أخرى، لفتت المهمة الاستطلاعية الانتباه إلى إشكالية التمويل، خاصة مع مشاريع مدّ الشبكة المزمع إنجازها بحلول عام 2030، استعداداً لتنظيم المغرب لمونديال 2030.
التقرير البرلماني دعا إلى ضرورة تبني سياسة شمولية تدمج مختلف الجوانب الإدارية والفنية للتعامل مع الطرق السيارة، من خلال تحسين البنية التحتية للمواصلات وصيانتها بشكل مستمر، بما يضمن استدامتها ويخفف من الأعباء على المواطنين.
وشدد المصدر على ضرورة إعادة النظر في أساليب التسيير والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة هو السبيل الأمثل لضمان عيش كريم للمواطنين وحركة مرورية سلسة وآمنة على الطرق السيارة.
