أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2023-2024، متضمناً خلاصات شاملة لأعماله وأعمال المحاكم الجهوية للحسابات.
وقد جاء التقرير ليكشف عن عدد من النقاط الحاسمة المتعلقة بتطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، التي تُعتبر إحدى ركائز الحكامة الجيدة والشفافية في تسيير الشأن العام.
من أبرز ما ورد في التقرير، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ دجنبر، هو العدد الكبير من التصريحات بالممتلكات التي تم تلقيها خلال الفترة من يناير 2023 إلى شتنبر 2024، حيث بلغت 15,876 تصريحاً.
وقد تم إيداع 1,239 منها لدى المجلس الأعلى للحسابات، في حين وُضعت 14,637 لدى المجالس الجهوية للحسابات.
هذه التصريحات شملت فئات مختلفة، حيث كانت الغالبية من نصيب الموظفين والأعوان العموميين بنسبة 89%، بينما شملت الباقي منتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية وفئات أخرى.
في خطوة مهمة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 16 ملفاً جنائياً إلى رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض.
هذه الملفات، التي تحمل شبهات جنائية، تتعلق بمخالفات مالية خطيرة تم رصدها خلال الفترة المذكورة، في إطار مقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية.
أما بخصوص الملزمين من فئة المنتخبين على المستوى الترابي، فقد أسفرت عملية تتبع الإنذارات بالنسبة لما مجموعه 899 منتخبا منذرا مخلا بواجب التصريح، عن تسوية الوضعية ل 59 من أصل 75 منتخبا مخلا مزاولين لمهامهم الانتدابية لوضعيتهم إزاء واجب التصريح بالممتلكات أي بنسبة تسوية تناهز 79%.
فيما استجاب 67 فقط من أصل 824 منتخبا انتهت مهامهم للإنذارات الموجهة إليهم وقاموا بتسوية وضعيتهم، بحسب التقرير.
هذه الأرقام تعكس إشكالية متواصلة تعاني منها منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، خاصة في ظل وجود منتسبين لم يلتزموا بتسوية وضعيتهم رغم انقضاء مهامهم الانتدابية.
أبرز التقرير أيضاً مشكلة تقنية وإدارية ترتبط بعدم تحيين قوائم الملزمين المحملة في المنصة الرقمية المخصصة للتصريح بالممتلكات.
هذا الخلل أدى إلى ضعف فعالية تتبع الإنذارات الموجهة للمخالفين، وهو ما دفع المجلس إلى توجيه مذكرة استعجالية في يوليوز الماضي إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
المذكرة طالبت بتطوير المنظومة القانونية للتصريح الإجباري بالممتلكات، مع التأكيد على ضرورة إعداد نظام قانوني موحد وشامل، يواكب مقتضيات الدستور ويضع آليات لضبط قوائم الملزمين وتحيينها باستمرار.
إلى جانب ذلك، شدد التقرير على ضرورة مراجعة النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات وإرساء نظام إلكتروني مدمج لتلقي وتتبع ومراقبة هذه التصريحات، مع وضع نظام عقوبات تدريجي وصارم لمواجهة أي إخلالات محتملة.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن المحاكم المالية تلقت، خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى 30 شتنبر 2024، ما مجموعه 462,826 تصريحًا بالممتلكات. وقد توزعت هذه التصريحات بين 398,792 تصريحًا للموظفين والأعوان العموميين بنسبة 86.2%، و57,964 تصريحًا للمنتخبين في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية بنسبة 12.5%، إضافة إلى 6,070 تصريحًا لفئات أخرى بنسبة 1.3%.
وشهدت مؤشرات تسوية الوضعية للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنتي 2023 و2024 تحسنًا ملموسًا، حيث استجاب 214 ملزمًا من فئة الموظفين والأعوان العموميين المنذرين، وأودعوا تصريحاتهم، ما يمثل نسبة 24.8% من إجمالي 860 منذرًا. كما أظهرت عملية تتبع الإنذارات الموجهة إلى 1,116 ملزمًا من هذه الفئة أن 256 منهم قد انتهت مهامهم الموجبة للتصريح قبل سنة 2019، وهي السنة التي تم فيها إطلاق المنصة الإلكترونية المخصصة لتتبع التصريحات وحصر قوائم المخلين.
غير أن هذه الوضعية تسلط الضوء مجددًا على إشكالية عدم تحيين قوائم الملزمين المحملة على المنصة، مما يضعف من فعالية وجدوى تتبع الإنذارات الموجهة للمخالفين ويؤثر سلبًا على كفاءة النظام المعتمد في ضمان الامتثال لقواعد التصريح بالممتلكات.
التقرير دعا بوضوح إلى ضرورة الالتزام بتحديث المنظومة القانونية بما يضمن تجاوز العقبات التقنية والتنظيمية التي تؤثر سلباً على فعالية عملية التصريح بالممتلكات.
كما حث على تحسين التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين بصرامة وشفافية، مع تعزيز ثقافة المسؤولية والمحاسبة.
ويطرح هذا التقرير السنوي، الذي يُعد بمثابة مرآة تعكس واقع الحكامة المالية والإدارية بالمغرب، تساؤلات حيوية حول مدى استعداد المؤسسات لمواجهة التحديات المتعلقة بالشفافية ومحاربة الفساد.
وبينما يعد خطوة جادة في هذا الاتجاه، فإنه يبرز الحاجة إلى تكاثف الجهود لتحسين الأداء وضمان حماية المال العام وفق المعايير الدولية.