خلال النسخة الأولى من فعاليات “أيام البلوكشين والعملات الرقمية في المغرب” التي عقدت في الرباط، أكد خبراء على الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يمكن أن تمثلها هذه التكنولوجيات للمغرب، شريطة أن يتم إقرار الإطار التنظيمي الخاص بها.
على عكس الاعتقاد السائد، فإن المغرب ليس متأخرًا في تبني تقنيات البلوكشين والعملات الرقمية. هذا ما خلص إليه بدر بلاج، المدير التقني لشركة “إم تشين” المغربية المتخصصة في حلول البلوكشين، خلال مشاركته في الفعالية التي نظمت الأسبوع الماضي بالمعهد الوطني للبريد والاتصالات في الرباط. وقد كشف بلاج عن بيانات تعكس واقعًا مغايرًا للتوقعات.
ففي البداية، يُصنف المغرب ضمن أفضل 30 دولة عالميًا من حيث تبني العملات الرقمية. وفقًا لمنصة “Chainalysis” الأمريكية لتحليل البيانات، يحتل المغرب المرتبة 27 في مؤشر تبني العملات الرقمية عالميًا، حيث تقدر الأصول المتداولة بحوالي 12.7 مليار دولار، مما يجعله الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال.
كما قدم بلاج نتائج دراسة أجرتها شركته، والتي أظهرت أن 63% من المشاركين في الاستطلاع على دراية بالعملات الرقمية، وإن كان بعضهم لا يعرف سوى البيتكوين. وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن 60% من المطلعين على العملات الرقمية تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا، مما يعكس انتشارًا واسعًا بين الشباب.
وبالتفصيل، أفادت الدراسة أن 50% من المستثمرين في العملات الرقمية استثمروا ما يقارب 1000 دولار (حوالي 10,000 درهم)، بينما خصص 27% منهم هذه الاستثمارات لأغراض المضاربة فقط. وأضاف بلاج أن 50% من المستثمرين يستخدمون النقد بسبب غياب التنظيم وعدم وجود منصات رسمية.
ورغم تركيز دراسة “إم تشين” على المستهلكين، إلا أن بلاج يعتقد أن الشركات يجب أن تهتم أيضًا بالعملات الرقمية، مؤكدًا أن المغرب يشكل بيئة خصبة لتطوير الخدمات المرتبطة بها.
في المقابل، رغم أن بعض البنوك المغربية بدأت تدرس دورًا كطرف وسيط لإدارة الأصول الرقمية استعدادًا لتشريع مستقبلي، إلا أن الشركات تركز أكثر على تقنية البلوكشين. وقد حددت “إم تشين” 18 مشروعًا كبيرًا للبلوكشين تم تنفيذها في المغرب بين عامي 2018 و2024، بمشاركة جهات عامة وخاصة مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والبنك الشعبي المركزي وبنك “التجاري وفا بنك”.
وأوضح بلاج أن القطاع المالي هو الأكثر استخدامًا لتقنية البلوكشين بنسبة 58%، يليه قطاعا الخدمات اللوجستية والعام بنسب 16% و11% على التوالي. وتشمل استخدامات البلوكشين توثيق الأصول، التتبع، المدفوعات الآمنة، ومكافحة الاحتيال.
من جهته، أكد خالد مديدي، مدير تمويل التجارة والائتمان في مجموعة OCP، خلال مشاركته في الفعالية، على أهمية البلوكشين في تعزيز الشفافية والأمان في المعاملات الدولية. واستشهد بتجربة المجموعة في تصدير الأسمدة إلى إثيوبيا، حيث ساعدت العقود الذكية في ضمان السداد التلقائي بعد 90 يومًا من التسليم، مما قلل من مخاطر عدم السداد.
رغم التقدم الملحوظ في تبني تقنيات البلوكشين والعملات الرقمية، إلا أن غياب الإطار التنظيمي يحد من استغلال إمكاناتها الكاملة. وقد أشارت صوفيا المرابط، محامية متخصصة في التكنولوجيا المالية، إلى أن السوق التنظيمي أصبح ناضجًا، وأن الوقت قد حان لاعتماد نهج متكامل يجمع بين أفضل الممارسات الدولية والخصوصيات المحلية.
ودعت المرابط إلى عقد اجتماع يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمين، الشركات الناشئة، الخبراء القانونيين، المستثمرين، والمستخدمين، لبناء نظام بيئي آمن ومزدهر للبلوكشين والعملات الرقمية في المغرب.
رغم التأخر في الجانب التنظيمي، فإن النظام البيئي للبلوكشين والعملات الرقمية في المغرب يشهد تقدمًا ملحوظًا. ولتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيات، يبقى إصدار تشريعات مناسبة أمرًا ضروريًا لتنظيمها وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
عن موقع: فاس نيوز
