انتقد حزب التقدم والاشتراكية شُروع المكونات المشكِّلة للأغلبية الحكومية الحالية، منذ الآن، في تسخير معظم عملها للانتخابات المقبلة، مع مؤشراتٍ على اندلاعِ تطاحُنٍ داخليٍّ حول مَنْ سيتصدَّرُ نتائجَـــهَــا، وذلك عوض الانكبابِ على معالجة قضايا الوطن والمواطنين.
وحذر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الحكومةَ من تداعياتِ تجاهُلِها للغلاء المتصاعد للمعيشة، ولتفاقُم البطالة، وللأوضاع الصعبة للعالَم القروي في ظل الجفاف، ولصعوبات المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة، وللاختلالات العميقة التي تشوبُ تفعيلَ ورش الحماية الاجتماعية، وخاصة إقصاء ملايين المواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية ومن الدعم الاجتماعي المباشر بمبررات إدارية واهية وخلفيات محاسباتية تقشُّفية.
وسجل التقدم والاشتراكية إطلاقَ الحكومة، في المرحلة الأخيرة من ولايتها، لعددٍ من البرامج، ظاهرُها اجتماعيٌّ لا يمكنُ سوى مساندته، ولكن باطِنَها انتخابويُّ صِرف، كما هو الحال بالنسبة للإعلان عن برنامج دعم صغار مربِّي الماشية وتمويل الفلاحة التضامنية، وبرامج أخرى تَهُمُّ التشغيل ودعم المشاريع المقاولاتية الصغرى، وقال الحزب إن هذه البرامج، يتعين ألاَّ تشكِّــــلَ منبعاً لاستمالة المستضعفين، من خلال استغلال أموال الدعم العمومي لأهداف انتخابوية.
وأكد الحزب على ضرورة أن يُحاطَ تفعيل جميعُ البرامج الاجتماعية بأقصى درجاتِ الشفافية والحياد والموضوعية والوضوح، حتى يستفيد كلُّ من يستحقُّ الدعم العمومي، دون أيِّ اعتباراتٍ مرتبطة باستحقاقات 2026.
وبخصوص مدونة الأسرة أكد الحزب على أهمية مواصلة الحملة السياسية، الترافعية والتعبوية، من أجل ضمان الوصول إلى قانونٍ متقدم لمدونة الأسرة، داعيا إلى تعميق النقاش العمومي في إطارٍ من الترافع الهادئ والمتزن والرزين حول المقاربات والمواقف المتباينة بشكل طبيعي، دون السقوط لا في التحوير ولا في المغالطة.
من جهته أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وضع تقرير حول خارطة طريق اللقاءات التنظيمية المقبلة، وأشار حزب البام في بلاغ له وضع أجندة اللقاءات التي تعتزم منظمة شباب الحزب إطلاقها إقليميا وجهويا، في أفق عقد المؤتمر الوطني لشبيبة الحزب في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وشدد الحزب عاليا على الحركية والدينامية السياسية التي خلقتها أنشطة الأبواب المفتوحة بجميع الأقاليم وجهات المملكة، والتي فاقت 200 لقاء تناقش في قضايا مختلفة وذات راهنية، بما يعزز من حضور الحزب وقيامه بأدواره الدستورية.
ودعا المكتب السياسي للتفعيل الدائم لمضمون ميثاق الأغلبية، وبخاصة على مستوى احترام عقد دورات اجتماع مجلس الرئاسة، للتباحث والتفاعل الفوري مع المستجدات، وأبرز أن تفعيل ميثاق الأغلبية جاء بالنظر للمستجدات السياسية والتنظيمية الطارئة، ولعدد من التحولات والمتغيرات الاجتماعية والثقافية المستجدة، التي تقتضي التنسيق المشترك والتشاور الدائم بين فرقاء القيادة الجماعية الأغلبية.
وأشار إلى تقديم القيادة الجماعية للعرض السياسي المفصل، بعد نقاش عميق ومسؤول بين أعضاء الحزب لوضع خارطة الطريق السياسية، وأكد الحزب في الأخير تثمين الخطوات التي تقوم بها الحكومة، وفرق الأغلبية بالبرلمان.
