قررت محكمة الجنايات المصرية إزالة 716 اسماً من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقاً لمصادر قضائية. تشمل هذه الأسماء مجموعة من الشخصيات البارزة التي كانت قد أُدرجت سابقاً على قوائم الإرهاب.
وكان من أبرز الأسماء التي تم استثناؤها القيادي الراحل يوسف القرضاوي، ونجل الرئيس المعزول محمد مرسي، عبدالله، بالإضافة إلى القيادي الإخواني وجدي غنيم وبعض رجال الأعمال والصحفيين الذين ارتبطت أسماؤهم بقضية التخابر مع الرئيس السابق محمد مرسي.
وأشار المصدر القضائي إلى أن هذا القرار يأتي ضمن مراجعة جديدة لقضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين، التي تم إعادة فتحها بعد مرور أكثر من عشر سنوات على بدايتها، وتحديداً في 2014. وأوضح أن محكمة النقض قد ألغت في مايو الماضي إدراج جميع المتهمين على قوائم الإرهاب، مما أتاح لمحكمة الجنايات إعادة النظر في أوضاعهم.
في سياق ذلك، أوضحت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، أن قرارها استند إلى عدم وجود أدلة تثبت تورط الأسماء المدرجة سابقاً في الاتهامات المتداولة في القضية. وتبين من التحريات أن الأنشطة الإجرامية لهذه الأسماء قد توقفت، مما جعل من غير المستند قانونياً استمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.
كما أشار المصدر إلى أن قرار إعادة النظر في الأوضاع جاء بناءً على تعليمات من الرئيس السيسي، الذي دعا إلى فتح صفحة جديدة مع الأشخاص الذين توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية. وعلى ضوء هذه المراجعة، تم استبعاد 716 شخصاً من القوائم، من بينهم شخصيات بارزة مثل يوسف ندا، وجدي غنيم، والإعلامي هيثم أبو خليل، وعدد من رجال الأعمال مثل عمر الشنيطي، كما شملت القائمة أسماء شخصيات متوفاة كالقرضاوي وعبدالله محمد مرسي.
هذا القرار يُعد خطوة هامة في إعادة تقييم القضايا القديمة والنظر في التحديثات القانونية التي تطرأ على الوضع، بما يعكس تطوراً إيجابياً في معالجة الأوضاع المرتبطة بالإرهاب في مصر.