كشفت مصر عن خطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة على مدى خمس سنوات، تركز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد. وجاء ذلك وفقًا لمشروع وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وستُناقش الخطة، التي ستُعرض يوم الثلاثاء خلال قمة عربية استثنائية في القاهرة، على مرحلتين رئيسيتين، مع اقتراح إنشاء صندوق دولي للإشراف على تنفيذها لضمان “فعالية التمويل واستدامته” بالإضافة إلى “الشفافية والمراقبة”.
مرحلة الاستجابة السريعة
تتضمن المرحلة الأولى، التي ستستمر ستة أشهر، إزالة الأنقاض ونزع الألغام والمواد غير المنفجرة، بالإضافة إلى توفير سكن مؤقت للمتضررين.
وخلال هذه المرحلة، سيتم تجهيز سبعة مواقع لإيواء أكثر من 1.5 مليون شخص في وحدات سكنية مسبقة الصنع، تتسع كل منها لستة أشخاص في المتوسط. كما تشمل الخطة إصلاح 60 ألف منزل تضررت جزئيًا، لتوفير مأوى لـ360 ألف شخص.
مرحلة إعادة الإعمار
تتكون مرحلة إعادة الإعمار من مرحلتين تمتدان على مدى أربع سنوات ونصف.
المرحلة الأولى، التي ستستمر حتى عام 2027 بميزانية تبلغ 20 مليار دولار، ستركز على إعادة بناء البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الطرق وشبكات التوزيع ومرافق الخدمات العامة. كما تشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية دائمة لإيواء 1.6 مليون شخص، وإصلاح 810 ألف هكتار من الأراضي القابلة للزراعة.
أما المرحلة الثانية، التي ستستمر حتى عام 2030 بتكلفة تقديرية تبلغ 30 مليار دولار، فستهدف إلى استكمال مشاريع البنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية، بالإضافة إلى ميناء صيد وميناء تجاري ومطار.
التمويل
تقترح الخطة المصرية إنشاء صندوق دولي للإشراف على التمويل لضمان “فعالية التمويل واستدامته” و”الشفافية والمراقبة اللازمة”.
وتخطط القاهرة لاستضافة مؤتمر وزاري رفيع المستوى يضم الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعبئة التمويلات اللازمة.
من سيدير غزة؟
وفقًا للوثيقة، سيتم تشكيل لجنة إدارة لغزة، تتكون من خبراء مستقلين وشخصيات غير حزبية، تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، لإدارة القطاع خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر.
ويُوصف هذا الإجراء كخطوة نحو استعادة السلطة الفلسطينية، التي تتخذ من الضفة الغربية المحتلة مقرًا لها، السيطرة الكاملة على غزة.
لدعم هذه المرحلة الانتقالية، تقترح الخطة أن تقوم مصر والأردن بتدريب قوات الأمن الفلسطينية استعدادًا لتولي مسؤوليات حفظ الأمن في غزة.
كما تطرح الوثيقة إمكانية وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك احتمال صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لنشر قوات حفظ سلام أو قوات حماية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ويأتي ذلك في إطار جدول زمني أوسع يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية وتعزيز مؤسساتها.
وتعترف الوثيقة بالتحديات التي تواجهها الفصائل المسلحة المتعددة في غزة، مؤكدة أن هذه المشكلة يمكن حلها إذا تم وضع “عملية سياسية ذات مصداقية” لاستعادة حقوق الفلسطينيين وتوفير “رؤية” للمستقبل.
عن موقع: فاس نيوز
