قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة برلمانية تفاصيل جديدة حول جهود الوزارة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. وأكد أن الإصلاحات تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية، مشيراً إلى أن القانون الإطار رقم 06-22، المعتمد في 2022، يشكل الأساس لهذه الجهود.
وأوضح التهراوي أن الوزارة أطلقت مشاريع تشمل تشغيل مؤسسات استشفائية جديدة وتوسيع طاقتها الاستيعابية، حيث تم تشغيل مستشفيات بطاقة إجمالية تبلغ 2100 سرير خلال عامي 2023 و2024. كما يجري بناء وإعادة تأهيل 78 مؤسسة استشفائية بتكلفة تصل إلى 42 مليار درهم، مما سيساهم في إضافة 11,468 سريراً جديداً.
ففيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية، ذكر الوزير أن برنامج تأهيل 1400 مركز صحي بميزانية قدرها 6.4 مليار درهم يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع الانتهاء المتوقع بحلول عام 2025. كما أعلن عن إنشاء خمسة مستشفيات جامعية كبرى لتعزيز الطاقة السريرية وتحسين توزيع الخدمات الصحية.
وتناول التهراوي تدابير الوزارة لمواجهة تداعيات زلزال الحوز، مشيراً إلى إدراج 195 مؤسسة صحية في برنامج استعجالي للإصلاح والترميم بتكلفة إجمالية تبلغ 1.17 مليار درهم.
وأكد الوزير على أهمية الشراكات مع جماعات ترابية ومانحين دوليين، حيث تم تخصيص استثمارات تجاوزت 6 مليارات درهم لتحسين البنية التحتية الصحية وتجهيز المستشفيات بالمعدات الحديثة.
وأشار التهراوي إلى النقص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية، حيث لا تتجاوز نسبة التأطير الصحي في المغرب 18 مهنياً لكل 10,000 نسمة. ولتجاوز هذه المشكلة، تم تخصيص 3 مليارات درهم لتعزيز كثافة مهنيي القطاع الصحي بحلول عام 2030.
وأكد الوزير على أهمية تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمنتجات الصحية، مشيراً إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمعدات الطبية كخطوة استراتيجية لضمان استقرار السوق.
وشدد التهراوي على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، مشيراً إلى ضرورة تنظيم هذه الشراكة بشكل منسجم لتلبية الحاجيات الصحية.
ودعا الوزير إلى تفعيل قانون حظر التدخين في الأماكن العامة لحماية غير المدخنين وتعزيز الوعي بمخاطر التدخين.
هذا وتتجه الأنظار الآن نحو الخطوات المقبلة التي ستتخذها الوزارة لتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية وضمان حقهم في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية.
عن موقع: فاس نيوز
