تواصلت اليوم الثلاثاء 7 يناير جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “إسكوبار الصحراء”.
وتم اليوم الثلاثاء، الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالخلاف بين عبد النبي بعيوي مع زوجته السابقة.
حيث تم الاستماع إلى رئيس سرية بالدرك الملكي المتابع في حالة اعتقال من أجل التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2013، حين تم توقيف سيارة فاخرة عند أحد السدود الأمنية في مدينة وجدة، كان يقودها رجل وترافقه امرأتان، إحداهما كانت بدون حزام أمان رفضت تقديم وثائق هويتها، مُدعيةً أنها زوجة عبد النبي بعيوي.
المتهم في القضية، كونه رئيس سرية كشف أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دورية الدرك في مطار وجدة، حيث أبلغه بتفاصيل الواقعة.
فقام المتهم بالاتصال بأخ عبد النبي بعيوي، وهو عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا، للتأكد مما إذا كانت السيدة مرتبطة بالعائلة، وبعد فترة من الانتظار، أخبره عبد الرحيم بعيوي قائلاً: “هاد السيدة ماشي ديالنا”.
وأوضح المتهم أنه بعد ذلك أعاد الاتصال إلى مكان السد، حيث أمر بتولي الأمر، بينما بدأت السيدة في الصراخ، ما دفعه للتوجه إلى المكان مع نائبه ورقيب آخر في سيارة الدرك الملكي، كما التحق بهم القبطان في سيارته الخاصة.
بعد ذلك، وصل عبد الرحيم بعيوي من الجانب الآخر للطريق، حيث بدأ بالصراخ من داخل سيارته.
المحكمة، من جانبها، دققت في تفاصيل حضور عبد الرحيم بعيوي للمنطقة، وعرضت محاضر المرافقة لزوجة بعيوي، التي أكدت أن بعيوي عند وصوله بدأ بالصراخ وتهديد السيدات قائلاً: “يا بيا، يابيكم”.
من جهته، نفى الدركي علمه بتفاصيل ما كان يقوله عبد الرحيم بعيوي، موضحًا أنه كان يقف في الجهة الأخرى من الطريق ولم يتمكن من سماع ما كان يردده، مشيرًا إلى أن القائد الإقليمي للدرك توجه نحوه ليغادر المكان بعد حديث بينهما.
وأضاف المتهم أن التصريحات التي أدلت بها طليقة بعيوي وخالتها، اللتان كانتا ترافقان السيد في السيارة، كانت مغلوطة وتحمل تناقضات بين ما ورد في محاضر الضابطة القضائية ومحاضر قاضي التحقيق.
وبخصوص سبب عدم اللجوء إلى النيابة العامة بعد عدم امتثال السيدتين لأوامر عناصر الدرك ورفضهن تقديم أوراق الهوية، أجاب الدركي أنه وصل إلى المنطقة في نفس الوقت الذي وصل فيه رئيسه، مما حال دون ممارسة جميع صلاحياته، وعندما أمره رئيسه بإطلاق سراحهن، نفذ الأمر دون نقاش.
وعن دوافع تفتيش السيارة، أكد الدركي أنه كان في منطقة حدودية تشهد عمليات تهريب للمخدرات بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن المنطقة تبعد فقط 3 كيلومترات عن الحدود الجزائرية وتمتد على طول 57 كيلومترًا.
وأضاف أن المنطقة تشبه في خطرها “مكانًا يحتوي على وقود وسط البنزين”.
كما أكد الدركي أن الضابط الذي كان في المنطقة قام بالتفتيش من تلقاء نفسه بناء على الصلاحيات الممنوحة له قانونيًا، وبناء على الشكوك التي كانت تدور في ذهنه، خاصة وأن زوجة بعيوي امتنعت عن تقديم هويتها وبدأت في الصراخ.
كما عرضت المحكمة، على المتهم أقوال زوجة بعيوي، التي أكدت أنها تم إطلاق سراحها بعد أن تلقت اتصالًا من عبد النبي بعيوي من رقم غير مكشوف، حيث طمأنها قائلاً: “ماتخافيش، مكاين والو”.
وأضافت أنها لاحظت تغييرًا في خطاب رجال الدرك الملكي بعد المكالمة، حيث غادر شقيق عبد النبي بعيوي المكان، وتم إخلاء سبيلها بعد ذلك.
