كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تفاصيل المراجعة الشاملة لمواد قانون المسطرة الجنائية.
وجاء ذلك في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس اليوم الاربعاء.
ووفق وهبي، تضمنت المسطرة الجنائية تعديلات جوهرية شملت 420 مادة.
وتروم هذه المراجعات تعزيز حماية الحقوق والحريات، وترشيد الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
الحراسة النظرية والسمعي البصري
أبرز المستجدات، التي تضمنتها المسطرة تمثلت في تضييق نطاق اللجوء إلى الحراسة النظرية، وجعلها تدبيرًا استثنائيًا يُمارس ضمن ضوابط دقيقة.
وأدخل المشروع آلية التسجيل السمعي البصري، التي يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه في المحاضر، مما يعزز الشفافية ويضمن سلامة الإجراءات القانونية.
الدفاع والمحاكمة
وشدد الوزير على تعزيز حقوق الدفاع من خلال تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحام منذ الساعة الأولى لإيقافه.
ووسع المشروع نطاق حضور المحامي ليشمل حالات خاصة، مثل الاستماع إلى القُصر وذوي العاهات، إضافة إلى تعزيز دوره في إجراءات الصلح.
ترشيد الاعتقال الاحتياطي
وأشار وهبي إلى أن المشروع يضع قيودًا قانونية صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، باعتباره تدبيرًا استثنائيًا.
ويهدف إلى تقليص مدده، مع ضرورة تعليل قرارات النيابة العامة وقضاة التحقيق بهذا الشأن.
تسريع التقاضي
وتضمن المشروع إحداث منصب “المستشار المجهز”، الذي يختص بتجهيز الملفات قبل المحاكمات الجنائية، مما يُسهم في تسريع إصدار الأحكام.
واعتمد النص تقنيات الاتصال عن بعد في إجراءات التحقيق والمحاكمة، إلى جانب وضع آليات للتحقيق المالي وتجميد الأموال المشتبه في ارتباطها بالجريمة.
حماية الضحايا والعناية بالأحداث
وخصصت التعديلات اهتمامًا خاصًا بالضحايا، من خلال إشعارهم بمآل الإجراءات ومنحهم مساعدة قانونية.
وشددت الوثيقة على حماية الأحداث، بمنع محاكمتهم بشكل عقابي، وضمان حضور المحامي أثناء الاستماع إليهم، ومنع إيداع القُصّر دون 14 عامًا في الجنايات و16 عامًا في الجنح.
تبسيط الإجراءات
وأشار وزير العدل إلى أن المشروع يسعى إلى تبسيط المساطر الجنائية وتطوير الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
وأقر المشروع بدائل للدعوى العمومية عبر مساطر تصالحية وآليات تحفيزية لتسديد الغرامات المالية.
السياسة الجنائية
وأكد وهبي أن المشروع الجديد يُعيد تعريف السياسة الجنائية كجزء من السياسات العمومية لمكافحة الجريمة والوقاية منها، مع تحديد أدوار واضحة لرئاسة النيابة العامة والحكومة، وإحداث المرصد الوطني للإجرام.
