تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيين الحبيب بلكوش مندوبًا وزاريًا مكلفًا بحقوق الإنسان، في خطوة تعكس الحرص الملكي على تعزيز الدور المحوري للمندوبية الوزارية في ترسيخ وحماية حقوق الإنسان بالمغرب.
وتضطلع هذه المؤسسة الوطنية بمهام جوهرية تهدف إلى متابعة السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، وضمان التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، إلى جانب تتبع تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الهيئات الأممية المختصة.
كما تشمل اختصاصاتها تنسيق مشاركة المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، وتتبع التوصيات والملاحظات الصادرة عن الهيئات الدولية، إضافة إلى تقييم مدى مطابقة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويُعد تعيين الحبيب بلكوش على رأس هذه المندوبية تكريسًا لخبرته الواسعة في هذا المجال، حيث شغل العديد من المناصب البارزة على الصعيدين الوطني والدولي.
فقد سبق له أن عمل خبيرًا مستشارًا في قضايا حقوق الإنسان لدى مؤسسات وطنية ودولية، كما يشغل منصب رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.
وشملت مسيرته المهنية مناصب عدة، من بينها خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان (1998-2000)، ومدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان (2000-2005)، فضلًا عن إشرافه على برنامج الهجرة لدى الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان (2005-2006).
إلى جانب ذلك، كان بلكوش عضوًا في الأمانة العامة للجنة الوطنية لليونيسكو (1983-1993)، وساهم في إعداد تقرير الخمسينية للتنمية البشرية (2005)، وتقرير وطني حول أوضاع الطفولة بالمغرب لصالح اليونيسيف (2006)، فضلًا عن إنجاز دراسات حول الهجرة وحقوق الإنسان في السياق المغاربي (2007).
ويحمل الحبيب بلكوش رصيدًا أكاديميًا ومهنيًا غنيًا، يجعله مؤهلًا لمواصلة جهود ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل السياسات العمومية الوطنية، وتعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين والمنظمات المعنية، سواء على المستوى الحكومي أو المدني.
كما أن توليه لهذا المنصب يعكس الثقة المولوية السامية في كفاءته وقدرته على الدفع بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان نحو آفاق أوسع من الفعالية والتأثير.
