نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير (5861) الصادر بتاريخ 26 فبراير المنصرم، مشروع قرار يقضي بنزع ملكية مجموعة من الأراضي، التابعة لشخصيات وشركات مغربية وأجنبية، ودول عدة، وذلك بهدف إحداث وربط وتوسعة مجموعة من الطرق والأزقة بالعاصمة الرباط.
وحسب مشروع القرار فإن المنفعة العامة تقضي بنزع ملكية قطع أرضية، يعود بعضها لملكية الدولة وأخرى للخواص، حيث أظهرت الوثيقة أسماء شخصيات سياسية ودول أجنبية وعدة مؤسسات وشركات.
ويشمل نزع الملكية أزيد من 480 ملكية، ويهم الأمر أراض عارية، وأخرى بها جدران فقط، وأخرى تضم بنايات من طابق أو من عدة طوابق، وحدائق، ومخازن، ومواقع بناء، وغيرها.
ويأتي نزع الملكية، حسب ذات الوثيقة، بهدف توسعة شارع محمد السادس بمقاطعتي اليوسفية والسويسي، وإحداث عدة طرق بمقاطعات حسان، ويعقوب المنصور، وأكدال، والسويسي واليوسفية.
ومن بين الدول التي وردت أسماؤها ضمن الملاكين المعنيين بنزع الملكية، دول هولندا وقطر وإيران وليبيا وروسيا والسعودية وبولندا وسوريا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.
كما وردت أسماء عدة شركات، كالخطوط الملكية المغربية، والتجاري وفا بنك، والقرض الفلاحي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومصرف المغرب، واتصالات المغرب، ووينكسو، وشركة أفريقيا.
وتضمنت القائمة أيضا أراض في ملكية عوائل أحرضان وبنيعيش، وغلاب وبلافريج ومؤسسة علال الفاسي، كما تضمنت أراض وعقارات في ملكيات مسؤولين أمنيين سابقين وحاليين مثل المنصوري والقادري والعنيكري. وشمل نزع الملكية أيضا عقارات في ملكية شخصيات من دول خليجية، مثل الشيخ حمدي راشد حميد عبد العزيز النعيمي، والشيخ عبد الله الأحمد الصباح وغيرهم..
