في ظل تنامي الأصوات المطالبة بتحسين جودة التعليم العمومي وتقليص التفاوتات المجالية بين المدارس، يواجه قطاع التعليم في المغرب تحديات كبيرة تستدعي إجراءات جذرية لتحقيق تغيير ملموس.
فبين مطالب السكان لتطوير المنظومة التعليمية والظروف القاسية التي يعيشها العديد من التلاميذ في المناطق النائية، يُعَدّ قطاع التعليم في المملكة أحد أكثر المجالات إثارة للجدل والنقاش على الساحة الوطنية.
في هذا السياق، تعهد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، باتخاذ إجراءات لتحسين وتطوير القطاع، خلال تقديمه الميزانية الفرعية للقطاع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث عرض خطة عمل شاملة وأرقام طموحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم العمومي.
فيما يتعلق بالموارد البشرية، خصصت الوزارة لعام 2025 حوالي 16344 منصبًا ماليًا جديدًا، مع التركيز على مواصلة تعميم التعليم الأولي ذي الجودة، وتوسيع نطاق مشروع “مؤسسات الريادة” بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية و500 مؤسسة في التعليم الإعدادي.
ويعتمد هذا المشروع على منهجية “مشروع المؤسسة” كإطار عملي لإدارة الحياة المدرسية وتنظيم الأنشطة التربوية الموازية، بهدف خلق بيئة تعليمية محفزة وشاملة لجميع التلاميذ.
كما كشفت الأرقام المقدمة عن خطط لتوسيع البنية التحتية التعليمية، إذ ستقوم الوزارة ببناء 1235 قسماً جديداً، وتأهيل وتجهيز 600 قسم آخر، بالإضافة إلى بناء 1070 وحدة مركبة بتكلفة إجمالية تصل إلى 2664 مليون درهم.
ويضاف إلى ذلك إنشاء 181 مؤسسة تعليمية جديدة و15 داخلية، ورفع عدد المؤسسات التعليمية المتاحة بموازنة تبلغ 2750 مليون درهم، مما يسهم في تحسين الخدمات التعليمية بالمناطق الريفية والنائية، وتقليص التفاوتات بين المناطق الحضرية والقروية.
على صعيد دعم الأنشطة التربوية، ستوفر الوزارة الأدوات التعليمية لـ4628 مدرسة ابتدائية و732 مدرسة إعدادية، فضلاً عن تجهيز المكتبات في 2000 مدرسة ابتدائية و500 مدرسة إعدادية، بتكلفة تصل إلى 618 مليون درهم.
كما تشمل المبادرات المرتبطة بتطوير الوسائل الرقمية تجهيز 24000 قسم بمدارس الريادة و9500 قسم بإعداديات الريادة بالأجهزة الرقمية الحديثة، مما يتيح للتلاميذ فرص التعلم الرقمي ويعزز قدراتهم التكنولوجية، بتكلفة تبلغ 438 مليون درهم.
وفيما يخص المدرسة الرائدة، أشار الوزير إلى أن عملية التوسيع ستشمل 2000 مدرسة ابتدائية و232 مدرسة إعدادية خلال الموسم الدراسي 2025/2024، على أن يُستكمل تعميم النموذج بشكل شامل بحلول عام 2028/2027، بزيادة سنوية تصل إلى 2000 مدرسة ابتدائية و500 مدرسة إعدادية.
وفي سياق الدعم المادي، كشف الوزير عن ارتفاع أجور موظفي الوزارة بحوالي 20 مليار درهم منذ بداية الولاية الحكومية، بنسبة زيادة تصل إلى 40%، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين في قطاع التعليم.
كما ارتفعت ميزانية القطاع بزيادة تقدر بـ26 مليار درهم، أي بنسبة 45% خلال الفترة الممتدة من 2021 حتى 2025، مما يظهر اهتمام الحكومة بتخصيص موارد أكبر للنهوض بجودة التعليم العمومي وتحسين ظروف العمل للمدرسين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى التغلب على الصعوبات الهيكلية والمادية التي يعاني منها قطاع التعليم في المملكة، وجعل المدرسة العمومية قادرة على توفير تعليم ينافس المؤسسات الخاصة، ويستجيب لطموحات مختلف فئات المجتمع المغربي.