رفع القرار الملكي، الذي أهاب بالمغاربة عدم القيام بشعيرة النحر هذا العام، الحرج على معظم الأسر المغربية، نظرا للظروف الاجتماعية التي تعيشها، لكنه طوق وزير الفلاحة أحمد البواري بمسؤولية مواكبة “الكسابة” الصغار والمتوسطون، الذين يواجهون خطر الإفلاس.
وفي هذا الصدد، أثار النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، انتباه الحكومة إلى الصعوبات الكبيرة التي تعيشُها فئةُ مُرَبِي الماشية الصغار، وحتى المتوسطين، في المناطق القروية، حيث يَعتمدُ الكثيرُ منهم بشكل أساسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشية اليومية.
وقال حموني، في سؤال كتابي وجهه للبواري، إن”الشناقة” والمُضاربين وكبار المستوردين، الذين استفادوا من دعم الدولة “دون أيِّ أثر إيجابي على المواطن”، لهم يَدٌ في غلاء الأضاحي، كما أن توالي سنوات الجفاف أثَّر سلبا على القطيع الوطني.
ودعا الحكومة إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة هذه الفئة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي والنبيل من دعوة الملك إلى عدم النحر خلال عيد الأضحى لهذا العام، هو الحدُّ من تداعيات التحديات الاقتصادية والمناخية على المواطن بصفة عامة.
ويواجه عدد من مربي الأغنام الصغار والمتوسطون خطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم، “مما يجعل الحاجة مُلِحَّة لتدخلٍ حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة”.
ومن شأن غياب أي إجراءات واضحة لتعويض خسائر مربي الماشية الصغار، أن يؤدي إلى تفاقُم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق ذات الطابع القروي، وإلى تصاعُد الهجرة إلى المجالات الترابية الحضرية، يقول حموني.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس أهاب بالشعب المغربي بعدم القيام بشعيرة عيد الأضحى لهذا العام، وذلك استحضارا للتحديات المناخية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي أدت إلى تراجع القطيع الوطني.
وقال أمير المؤمنين، في رسالة تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، “سنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: “هذا لنفسي وهذا عن أمتي”.
