أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم 11 نونبر 2024، عن قرارها بتعليق الإضراب الوطني الذي كان من المقرر أن يبدأ في 15 نوفمبر الجاري، وذلك عقب اجتماع مهم مع مسؤولي وزارة العدل لمناقشة مستجدات قانون مهنة المحاماة وتفاصيله.
وخلال الاجتماع، تم التوصل إلى تفاهمات حول توفير الضمانات الضرورية لتطبيق التعديلات المطلوبة من طرف المحامين، إذ أبدت الوزارة مرونة في مناقشة المقترحات التي قدمها ممثلو الجمعية، وأكدت حرصها على إيجاد حلول تضمن الحفاظ على استقرار المهنة وتعزيز مكانتها ضمن المنظومة القانونية.
وأشار بيان الجمعية إلى أن هذا الاتفاق يأتي في سياق الجهود المبذولة لخلق أجواء إيجابية تدعم الحوار البنّاء بين جميع الأطراف المعنية، مع التركيز على الاستجابة لمطالب المحامين المتعلقة بتخفيف الأعباء الضريبية وضمان حقوقهم المهنية. كما أكدت الجمعية على أهمية تأمين استمرارية العمل داخل المحاكم، في سبيل تحقيق العدالة وخدمة المواطنين.
هذا، ويعكس قرار التعليق التزام المحامين بالدفاع عن حقوقهم بطرق سلمية ومنظمة، مع حرصهم على استمرارية عمل الهيئات القضائية بما يحقق مصالح عموم المواطنين ويحافظ على استقلالية المهنة.
المصدر : فاس نيوز
