الدار/ تحليل
شهدت الجزائر، يوم أمس الاثنين، تعديلًا وزاريًا أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث ركزت القرارات الجديدة على تعزيز حضور المؤسسة العسكرية في الساحة السياسية. التعديل شمل تعيين الفريق سعيد شنقريحة، قائد الأركان، كوزير منتدب للدفاع، مما يُنظر إليه على أنه خطوة لإضفاء طابع سياسي رسمي على ظهوره المتكرر إلى جانب الرئيس عبد المجيد تبون.
هذا القرار، الذي وُصف من قبل بعض المراقبين بأنه محاولة لتكريس الهيمنة العسكرية على النظام السياسي في الجزائر، يعكس نمطًا مستمرًا من تقليص دور المؤسسات المدنية أمام نفوذ المؤسسة العسكرية.
إلى جانب ذلك، أبقى التعديل على الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في منصبه، في خطوة يرى البعض أنها تعكس الشكلية الواضحة لدوره مقارنة بالنفوذ الفعلي الذي يتمتع به بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والذي يُعتبر أحد الشخصيات البارزة في دائرة صنع القرار.
كما شهدت الحكومة دخول والي وهران السابق، سعيد سعيود، الذي تم تعيينه وزيرًا للنقل. وقد أثار هذا التعيين استياءً كبيرًا بسبب اتهامات بالفساد طالت سعيود خلال فترة إدارته، إلى جانب قربه من الرئيس تبون ودائرته المقربة.
يُنظر إلى هذا التعديل على أنه محاولة لإعادة ترتيب الصفوف داخل النظام الجزائري، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول مدى استعداد السلطة لفتح المجال أمام تغييرات جوهرية تعزز الشفافية والديمقراطية، بعيدًا عن نفوذ المؤسسة العسكرية.
فعل يمكن لهذا التعديل أن يعكس إرادة حقيقية للإصلاح، أم أنه مجرد خطوة لتعزيز القبضة العسكرية على المشهد السياسي؟