أكدت البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن قيم حزبها لا تتعارض مع الدين الإسلامي، مبرزة أن ما تم إصداره من تعديلات مقترحة حول مدونة الأسرة ما هي إلا مبادئ عامة وليس مشروع قانون، داعية للتصدي لإعادة إنتاج الفقر والأمية.
وقالت، التامني في ندوة حول موضوع تعديلات مدونة الأسرة، “إن هناك مبالغات في فهم توجهات تعديل المدونة، بحيث يجب الانطلاق من الموضوع وليس من الذات، لأن الموضوعية، على حد قولها، تتطلب أدوات علمية، وأن يكون هناك أسلوب موضوعي للتعاطي معها، وليس من خلال الانطلاق من الذات”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن موقع النساء اللواتي يرعين الأسر، وعن النساء اللواتي يشتغلن في البيوت، مشيرة إلى أنه يجب الإنصات لطبيعة المعاناة التي يعيشها سكان المناطق القروية والطفلات القاصرات الذين يتم تزويجهم بشكل قصري، وواقع إعادة إنتاج الفقر والأمية، مضيفة: “قيمنا كحزب يساري لا تتعارض مع الدين، بل هي قيم نبيلة تنص على العدالة والمساواة والإنصاف”.
وفي سياق موازٍ ، قالت التامني “إن مغادرة المرأة لبيت الزوجية من أسباب تفاقم مشكل الهدر المدرسي، حيث تضطر عديد النساء للتنقل من أجل العمل، ولا يعطى لهن الحق في نقل أبنائهن من مؤسسة لأخرى، وإلى يومنا هذا، كل الحكومات المتعاقبة لم تجد حلا لمشكل الهدر المدرسي”، وفق تعبيرها.
إلى ذلك، اعتبرت التامني أن “التعدد يمس بكرامة المرأة، وأن الشروط التي جاء بها التعدد محتشمة وتنقصها الجرأة، ولا ترقى لطموحات الحركة النسائية والأحزاب التقدمية. وأن شرط أن يكون الزوج مسلما يفتح المجال على التحايل”، وأضافت: “لا يجب تفسير ظاهرة العزوف عن الزواج بالتعدد فقط، بل يجب تفسيرها أيضا بالبطالة والظروف الاقتصادية والاجتماعية”.
