هبة بريس ـ. الرباط
أكد حزب العدالة والتنمية على الأهمية البالغة لعملية تعديل مدونة الأسرة، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه المراجعة يجب أن يتمثل في تحقيق المصلحة العليا للمجتمع، وتعزيز مؤسسة الزواج، والحفاظ على الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع. وأشار الحزب إلى ضرورة الاستمرار في اعتماد منهجية تشاورية خلال صياغة مشروع قانون تعديل المدونة.
وفي مذكرة أصدرها الحزب بخصوص المراجعات المقترحة على مدونة الأسرة، دعا إلى الانتباه بعناية إلى الملاحظات والمخاوف التي أعرب عنها المجتمع بشأن بعض الاقتراحات التي قد تؤدي إلى تفاقم عزوف الشباب عن الزواج.
وأبرز الحزب أن هذه المقترحات قد تضع الشباب أمام شروط تعجيزية لا يستطيعون تحملها، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات الطلاق، وتفكك الأسر، وغياب الاستقرار الأسري، وهو ما يشكل تهديدًا للمجتمع بأسره لما يحمله من تبعات اجتماعية، سياسية، واقتصادية.
ودعا الحزب إلى حذف المقترحات التي أثارت مخاوف حقيقية لدى المجتمع ولا تحمل فوائد واضحة، مع ضرورة ضبط وتدقيق باقي المقترحات. وأوضح أن العملية يجب أن تراعي المرجعيات والثوابت المؤطرة للمراجعة، لاسيما وأن المقترحات التي خرجت عن هذه المرجعيات تم استبعادها مسبقًا. وأكد أن هذه التعديلات يجب أن تكون عملية وقابلة للتطبيق دون إثارة مشكلات إضافية للأسرة، المجتمع، أو القضاء.