في إطار الجهود المبذولة لتحديث المنظومة الضريبية وتكييفها مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تقدم الحكومة المغربية بمشروع مرسوم جديد يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2006، والمتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وهو ما يأتي تماشياً مع التدابير التي تضمنتها المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وحسب مشروع المرسوم فإن المشروع يركز على تعزيز الإجراءات التنظيمية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، مع ضمان الحق في الخصم، لفئات محددة من السلع والخدمات، ومن أبرز ما جاء به المشروع، إعفاء السلع التجهيزية الموجهة للتعليم والتكوين المهني.
يسعى المرسوم حسب الحكومة إلى توسيع نطاق الإعفاء ليشمل السلع التجهيزية المقتناة من قبل الشركات العقارية وهيئات التوظيف الجماعي العقاري، المخصصة حصريا لبناء مؤسسات التعليم الخاص أو التكوين المهني. وقد تم تحديد هذا الإعفاء بناءً على الأحكام الواردة في المادة 92-1-8 من المدونة العامة للضرائب.
وتتضمن الإجراءات أيضا أخرى خاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم ومؤسساته في المغرب، إذ يتضمن المشروع التنصيص على الشروط التنظيمية للحصول على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع والمعدات والبضائع والخدمات المقتناة أو المستوردة من طرف تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات التابعة له، وهو ما يأتي في سياق الاستعدادات لتنظيم الفعاليات الكبرى ولتسهيل العمليات اللوجستية المرتبطة بهذه الأنشطة.
وحسب المصدر ذاته فإن التعديلات الرئيسية تشمل تعديل المادة 6 من المرسوم الحالي لتنظيم إجراءات الاستفادة من الإعفاءات المخصصة للسلع التجهيزية المعدة للتعليم والتكوين المهني، بالإضافة إلى تحديث عنوان المادة 8 وإضافة بند جديد لتوضيح الإجراءات التنظيمية اللازمة لتمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم للاستفادة من الإعفاء الضريبي.
وفقاً للمقتضيات الجديدة، ستستفيد المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين المهني من إعفاء شامل من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء السلع التجهيزية سواء في السوق الداخلية أو عند الاستيراد، وتشترط الاستفادة من هذه الامتيازات تقديم طلب إلكتروني مرفق بوثائق تشمل بيانا وصفيا للسلع والفواتير الشكلية أو مقايسات الأشغال التي تبين قيمتها دون احتساب الضريبة، وبعد دراسة الطلب، تمنح إدارة الضرائب شهادة شراء معفى من الضريبة، على أن ترفق الفواتير والوثائق بعبارة “بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة” وفقا للنصوص القانونية المعتمدة.
إلى جانب ذلك، خص المرسوم تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم والمؤسسات التابعة له بإعفاء مماثل من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء السلع والمعدات والخدمات اللازمة لتحقيق أهدافها المحددة في نظامها الأساسي، ويلزم هذا الإجراء تقديم طلب إلكتروني يتضمن بيانا وصفيا وفواتير توضح قيمة السلع والخدمات دون الضريبة، وتمنح إدارة الضرائب بعد دراسة الطلب شهادة استيراد معفى من الضريبة، توجه مباشرة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
تهدف هذه التعديلات إلى تخفيف العبء الضريبي على المؤسسات المعنية، بما يعزز من دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في قطاعات حيوية، وحسب مقتضيات المرسوم يسند تنفيذ المرسوم إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومن المنتظر أن يُنشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
