في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن اشتغاله على إعداد تعديلات قانونية تروم سد الثغرات القانونية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.
هذه الخطوة تأتي ضمن مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعي المغرب لتعزيز الأمن الرقمي وضمان التوازن بين حرية التواصل وحماية الحقوق الرقمية.
مواجهة الجرائم الرقمية
وكشف الوزير وهبي، من خلال رده على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن التعديلات المرتقبة تستهدف التصدي لجرائم خطيرة مثل الاحتيال الإلكتروني، وانتحال الهوية الرقمية، والجرائم المرتبطة بالمواد الإباحية واستغلال الأطفال، إضافة إلى التشهير ونشر الأخبار الزائفة.
هذه الخطوة تعكس وعي الحكومة المغربية بضرورة تطوير تشريعاتها لمواكبة التحديات الرقمية التي فرضها الانتشار السريع للتكنولوجيا.
التجارة الإلكترونية تحت المجهر
ومع تنامي التجارة الإلكترونية في المغرب، شدد وهبي على أهمية حماية المستهلكين والمؤسسات من المخاطر التي تهدد المعاملات عبر الإنترنت.
وأكد أن هذه الإصلاحات تهدف إلى وضع إطار قانوني متطور يضمن أمان التعاملات الرقمية، خاصة مع تزايد حالات الاحتيال المالي والقرصنة الإلكترونية.
الحماية الرقمية
يذكر أنه منذ 2003، بدأ المغرب في تعزيز ترسانته القانونية لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال إدخال تعديلات على مجموعة القانون الجنائي، وإقرار قوانين جديدة لحماية البيانات والمعاملات الرقمية.
وشمل هذا التوجه إصدار مقتضيات قانونية ضمن قانون القضاء العسكري الجديد لمكافحة الجرائم المعلوماتية ضد أنظمة ومواقع إدارة الدفاع الوطني.
الصحافة والجرائم الرقمية
وأبرز وهبي الدور المحوري الذي يلعبه قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 في مكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة من خلال تجريم نشر الأخبار الزائفة عبر الوسائط الرقمية، والتحريض على العنف أو الاحتيال الإلكتروني، مما يعزز من ضبط عمل الصحافة الإلكترونية ويحد من استغلالها في أنشطة غير قانونية.
التعاون الدولي
ولم يقتصر الجهد المغربي على المستوى الوطني، بل امتد ليشمل التعاون الدولي، حيث صادقت المملكة على اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية عام 2018، كما وقّعت على البروتوكول الإضافي الأول الخاص بتجريم الأفعال العنصرية عبر الإنترنت.
وفي 12 مايو 2022، وقع المغرب على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية، من خلال تسهيل تبادل المعلومات بين الدول وتوفير آليات قانونية مرنة لطلب البيانات من مزودي الخدمات الإلكترونية في بلدان أخرى.
آفاق جديدة
ويراهن المغرب من خلال هذه التعديلات على وضع آليات صارمة لضبط الفضاء الرقمي، مع تعزيز حماية الحياة الخاصة للأفراد وضمان الأمن المعلوماتي. فمع استمرار التطور التكنولوجي، تظل الحاجة ملحة لمواكبة التحديات المستجدة، وضمان بيئة رقمية آمنة تحمي المواطنين من مخاطر الجرائم الإلكترونية المتزايدة.
