يرى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ليس الشخص المناسب للإشراف على صياغة تعديلات مدونة الأسرة لأنه “مستفز ولا يحظى بالثقة”، متمنيا أن يعفى في أقرب وقت.
وقال بنكيران، في كلمة خلال الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس الأحد، بخصوص موضوع تعديلات مدونة الأسرة، إن وهبي “إنسان مستفز وموقف المجتمع منه سلبي جدا، وعبرنا عن رأينا وكنا ننتظر في التعديل الحكومي السابق أن يذهب ليرتاح، وشاءت أقدار الله أن يبقى في موقعه وهو من يتكلف بطرح هذه القضايا”.
وأضاف في الكلمة التي نشرتها قناة الحزب بمنصة “يوتيوب” صباح اليوم الإثنين: “أقولها بكل صراحة وبكل صدق، بغض النظر عن أنه كان صديقا لي ويمكن أن أقول لكم إن العلاقات الإنسانية بيننا ما تزال بطريقة أو أخرى، ولكن هادشي لي مشى لو ماشي هو لي لايق بيه، وماشي هو لي كان خصوا يكون فيه”.
وأبرز رئيس الحكومة السابق، في رده عن تصريحات وزيري الأوقاف والعدل في اللقاء التواصلي لكشف مقترحات تعديل مدونة الأسرة الثلاثاء الماضي، أن “وزير الأوقاف ليس لدينا ما نقول عنه، ولكن لا يعني أنه وزير للأوقاف سنقبل منه كل شيء، نحن نحترمه ونقدره ولكنه مؤهل، لأن السياسي لا يجب أن يكون سياسيا والسلام، ولكن يجب أن يمثل ثقة الناس، حتى لا يكون مشكل الثقة مطروحا عنده، ويجب على الشخص الذي سيطرح قضايا بهذا الحرج أن يكون إنسانا يعرفه الناس ويثقون في كفاءته واستقامته ونيته الحسنة، ثم بعد ذلك يقع النقاش”.
واسترسل قائلا “لي اعطى الله هو هذا، لكن أتمنى؛ إذا كان هذا ممكنا، إذا أراد الله أن يقع سيقع، أن يعفى هذا الرجل (وزير العدل) ويذهب إلى بيته ليهتم بقضاياه في المحكمة كمحام”، مؤكدا أن تعديل مدونة الأسرة “يلزمه شخص آخر من طينة الناس الذين مروا في هذه الوزارة، وبعضهم توفي رحمة الله عليهم وبعضهم ما يزال حيا يرزق، مثل الرميد والمشيشي العلمي وأشخاص آخرين من هذه الطينة، والذين توفوا مثل الناصيري ومحمد العربي العلوي وغيرهم”.
وشدد الأمين العام لحزب “المصباح” على أن تصريحات وزيري الأوقاف والعدل “أثارت ما أثارت من ردود فعل اجتماعية غير مسبوقة في أي موضوع، حسب ما فهمت، إلا إذا استثنيا ما كان سنة 2000 حول خطة إدماج المرأة في التنمية”، مؤكدا أننا “لسنا بصدد نص قانوني أو مقترحات رسمية حتى الآن”.
وزاد موضحا “نقول لإخواننا والمتعاطفين معنا وعموم المواطنين إنه لا يوجد شيء نحن ملزمون به لحد الآن، إلا ما صدر عن المجلس العلمي الأعلى باعتباره لا يجوز شرعا، وذلك لن نتحدث عنه سواء تعلق الأمر بالتعصيب أو توارث المسلم والكافر أو إثبات النسب بالحمض النووي، هذه أمور حسم فيها المجلس العلمي وتقبلها المجتمع وحسم الأمر”.
وذكّر بنكيران بما يقع في تونس بعد إلغاء العمل بمجموعة من التشريعات الإسلامية، وقال: “لا تنسوا أن الحبيب بورقيبة اختار هذا النوع من المنطق الذي يسير في اتجاه تعطيل أحكام الله كمنع التعدد الذي أصبح ممنوعا نهائيا منذ زمن طويل وغيره من الأحكام، ورغم ذلك فهو لم يصل إلى الإرث”،”، مردفا “انظروا إلى ما وقع في تونس وسوريا والعراق من فوضى وخراب، والعلماء يربطون بين هذا وذاك، التنكر لأحكام الله بطريقة غير مشروعة وغير مبررة وغير جائزة يجر البلايا على الشعوب والأمم التي تسكت عليها، في وقت مصر لا، بفضل الله والأزهر لم تتجرأ على هذه الأمور”.
