وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلبا إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول “ظروف وسير عمليات إعادة الإيواء والإعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز”.
طلب تشكيل المهمة الاستطلاعية المؤقتة جاء وفق طلب التقدم والاشتراكية، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، بناء على المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وتروم المهمة، التي يقترحها الفريق، الحصول على أجوبة عن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، تتضمنها البطاقة التقنية، وإعداد تقرير حولها.
وأورد فريق “الكتاب” أن “الحكومة سبق أن كشفت عن تفاصيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تقدر تكلفته بـ120 مليار درهم ويستهدف 4,2 ملايين نسمة بـ6 أقاليم وهي الحوز، ومراكش، وشيشاوة، وتارودانت، ورزازات، وأزيلال، على مدى 5 سنوات من 2024 إلى 2028”.
وتابع الفريق أنه “بالرجوع إلى حصيلة تنفيذ محاور البرنامج برسم السنة المالية 2024، يتبين أن مجموع الإنفاق لا يتجاوز تقريبا 9 ملايير درهم، بما يؤكد تعثرات هذا البرنامج وصعوبات التمويل، وانعكاس ذلك على حياة الكثير من الأسر المتضررة من الزلزال التي لا يزال يعيش بعضها في ظروف قاسية”.
وطالب الفريق بعقد لقاءات واجتماعات مع كل من المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، وزارة الداخلية والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال، وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، التعاون الوطني.
كما دعا إلى عقد اجتماعات مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال، وبعض الجماعات الترابية بمناطق الزلزال، والجمعيات المحلية.
وتسعى المهمة إلى الجواب عن أسئلة تتعلق بـ”مدى التقيد، أثناء تنفيذ البرنامج، بمعايير الحكامة والسرعة والنجاعة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة، طبقا للتعليمات الملكية السامية”.
وتستفسر المهمة عن مراحل جهود إعادة الإعمار والإيواء والتأهيل والصعوبات التي تواجهها، ومدى تنفيذ مخططات ومحاور البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد المحلي، والإجراءات المتخذة لوضع مخطط إعادة التصميم والحصول على مواد البناء، وكيفية التعامل مع الظروف المناخية الصعبة بالنسبة للأسر المتضررة خاصة التي لا تزال تقيم في الخيام، وكيفيات سير عملية صرف المساعدات المباشرة للأسر المتضررة.
وتبحث المهمة الاستطلاعية أيضا في “كيفيات سير إحصاء المتضررين والحصول على المساعدات لإعادة البناء والايواء، ووضعية المؤسسات التعليمية (الموارد البشرية- الحجرات الدراسية- التجهيزات….) بالمناطق المتضررة من الزلزال، ووضعية المستشفيات المحلية (الأطر الطبية وشبة الطبية-التجهيزات الطبية-….)، ومستوى تقدم تنزيل المشاريع القطاعية التي تم الالتزام بها”.
وتروم المهمة أيضا كشف “كيفية معالجة وتتبع التأثيرات النفسية الكبيرة على الأطفال، وحاجتهم إلى المواكبة النفسية بشكل كبير ومكثف، واستحضار وضعية المرأة بمناطق الزلزال، التي تتميز في الأصل بالهشاشة والفقر ومدى مواكبتها اجتماعيا ونفسيا، وتوضيح الإجراءات والتدابير المتخذة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يستجيب أكثر لمميزات محيط المناطق الجبلية في أبعاده الطبيعية والثقافية والإنسانية حيث غالبا ما نجد أن الساكنة المحلية قد راكمت تجارب غنية في هذا المجال”.
وينتظر من المهمة الاستطلاعية المؤقتة، وفق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “إعداد تقرير مفصل يتضمن مراحل وإجراءات المهمة، واقتراح خلاصات وتوصيات اللجنة”.
