تظاهر مئات من أنصار الحزب الحر الدستوري السبت في تونس للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب المعارضة عبير موسي.
وتجمع 500 إلى ألف متظاهر في وسط العاصمة التونسية بحسب صحافيي وكالة فرانس برس للمطالبة بإطلاق سراح موسي، ورفع العديد منهم أعلاما تونسية وصورا لرئيسة الحزب.
أوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما حضرت، وفقاً لحزبها، للاحتجاج على قرار اتخذه الرئيس قيس سعيّد.
وتواجه موسي تهماً خطيرة في عدة قضايا، من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.
وقضت محكمة في نونبر بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة من السجن سنتين إلى سنة وأربعة أشهر في قضية تتعلق بانتقادها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.
وأصدرت المحكمة حُكمها على موسي بموجب “المرسوم 54” الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة “الأخبار الكاذبة” والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين.
وندد المتظاهرون بـ”المرسوم 54″ الذي أدى تفسيره الفضفاض إلى سجن عشرات السياسيين والمحامين والناشطين والصحافيين.
وقال ثامر سعد القيادي في الحزب الحر الدستوري إن اعتقال موسي لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات “لا يليق ببلد يدعي الديموقراطية”.
من جانبه، أكد كريم كريفة العضو في لجنة الدفاع عن موسي أن “السجون التونسية أصبحت تمتلئ بضحايا المرسوم 54” معتبرا أن هذا المرسوم يشكل “عبئا ثقيلا على المجتمع التونسي”.
وخلف القضبان شخصيات معارضة أخرى مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وسبق أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا.
وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الانسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر الفائت بأكثر من تسعين في المئة من الأصوات، وتتهمه بـ”التضييق على الحريات”.
