شهدت قضية “اغتصاب” محامية فرنسية من قبل أبناء رجال أعمال بارزين في المغرب تطورًا جديدًا وغير متوقع، حيث قدّم كل من “أمين. ن” وخطيبته الفرنسية “ف. س” تنازلات رسمية لصالح المتهمين الأربعة المعتقلين منذ بداية التحقيقات.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم تقديم هذه التنازلات أمام السلطات القضائية، وهو ما أثار تكهنات قوية حول إمكانية الإفراج عن المتهمين في المستقبل القريب، خاصة مع انتفاء التهم الرئيسية المتعلقة بالاغتصاب والاحتجاز.
وكانت القضية قد أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب الطبيعة الحساسة للتهم الموجهة، بالإضافة إلى النفوذ الاجتماعي الذي يتمتع به أطراف القضية. وقد بدأت فصول هذه الواقعة في إحدى الفلل الفاخرة بمنطقة عين الذئاب، حيث وُجّهت اتهامات ثقيلة ضد المتهمين الأربعة، الذين ظلوا رهن الاعتقال الاحتياطي منذ انفجار القضية.
ويعتبر هذا التحول بمثابة اختبار حقيقي لقرينة البراءة في النظام القضائي المغربي، خاصة في القضايا التي يكون فيها المتورطون من ذوي النفوذ والمكانة الاجتماعية.
ومن المرتقب أن تُحدد الجهات القضائية موقفها النهائي بخصوص وضعية المعتقلين في الأيام المقبلة، وسط ترقب كبير من الرأي العام لمعرفة ما إذا كانت هذه التنازلات ستؤدي إلى إغلاق الملف أو استمرار المحاكمة.
