شهدت مدينة تطوان حادثة أثارت استنفارًا واسعًا في الأوساط التجارية والأمنية، حيث تم تسجيل اختفاء شحنة بضائع تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم، يوم الأربعاء الماضي، بعد نقلها من مدينة الدار البيضاء عبر شاحنتين كبيرتين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشاحنتين وصلتا إلى مستودع بتطوان محملتين ببضائع متنوعة، ليتم تفريغها قبل توزيعها على التجار باستخدام عربات صغيرة. وخلال العملية، استغل بعض سائقي العربات هذه الفرصة لتنفيذ عملية سرقة محكمة، حيث قاموا بنقل السلع إلى أماكن غير معروفة، متظاهرين بأنهم يوزعونها للتجار.
وأوضحت المصادر أن السائقين عادوا إلى المستودع لتحميل المزيد من البضائع، ما أربك المشهد وأخر اكتشاف السرقة. ومع تأخر وصول السلع إلى وجهاتها، بدأت الشكوك تدور بين التجار، ليكتشفوا لاحقًا أن السلع لم تصل إلى المحلات، وأنها تعرضت للسرقة.
في هذا السياق، أوضح مسؤول داخل مكتب جمعية تطوان لأرباب شاحنات نقل البضائع لحساب الغير، لـ”أخبارنا”، أن الحادثة لا تمت بأي صلة للمحطات الرسمية التابعة للجمعية، والتي تعمل في إطار قانوني منذ سنوات دون تسجيل أي حوادث مشابهة.
وأكد المكتب أن الجمعية تشرف على محطتين رسميتين، الأولى يديرها السيد عمر البازة بشارع سميحة، والثانية يديرها السيد محمد الشاطيوي بشارع خريبكة، داعيًا إلى الحذر من التعامل مع غير المهنيين.
من جهة أخرى، سارعت السلطات الأمنية إلى التحرك فور تلقيها شكاوى التجار المتضررين. وتم وضع مالك شركة النقل تحت الحراسة النظرية، بينما باشرت فرق أمنية مختصة التحقيق لتعقب المشتبه بهم وتحديد أماكن البضائع المسروقة.
وتتواصل التحقيقات في هذه القضية التي هزت الأوساط التجارية بتطوان، وسط مطالب التجار باسترجاع حقوقهم ومعاقبة المسؤولين عن هذه العملية التي تعد سابقة خطيرة في هذا القطاع.
