نددت “جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان” باستمرار إغلاق المعابر الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين أمام سكان شمال المغرب.
واعتبرت الجمعية أن قرار الاغلاق يتناقض مع ما وصفته بـ”الامتياز التاريخي”، في إشارة إلى فرض تأشيرة شنغن على المواطنين بالمنطقة.
وفي هذا السياق، أطلق سعيد شرماطي، رئيس الجمعية الحقوقية التي تنشط في مليلية، حملة على التواصل الاجتماعي من أجل اللجوء إلى القضاء الأوربي بسبب ذلك.
ودعا المسؤول الحقوقي المذكور إلى إلغاء شرط التأشيرة، مقترحا رفع دعوى قضائية ضد كل من المغرب وإسبانيا أمام المحكمة الأوروبية، بمشاركة عدد من النشطاء الحقوقيين في مدينتي تطوان والناظور.
وشدد شرماطي، على ضرورة اللجوء للقضاء الأوروبي بهدف استرجاع “حق التنقل” لسكان تطوان والناظور، وتمكينهم من العبور إلى سبتة ومليلية دون قيود التأشيرة.
وأكد أن فتح الحدود أمام سكان شمال المغرب يجب أن يتم وفق الاتفاقيات الثنائية بين الرباط ومدريد، والالتزامات الدولية التي تنص على احترام حرية التنقل، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق المعابر “ألحق أضرارا اقتصادية واجتماعية جسيمة بآلاف الأسر التي تعتمد على الحركة بين الجانبين سواء للعمل أو التجارة أو زيارة الأقارب”.
وأوضح أن هذا الإغلاق يمثل “إقصاء ممنهجا” للمدن الشمالية من حقها في التنمية، معتبرا أنه لا يستند إلى أي مبرر قانوني واضح، بل يخدم مصالح فئة قليلة راكمت ثروات كبيرة مستفيدة من الوضع الراهن، دون أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق.
وشدد شرماطي على أهمية التفاعل الشعبي مع هذه المبادرة القانونية، داعيا سكان الناظور وتطوان للتعبير عن آرائهم بشأن التوجه إلى المحكمة الأوروبية.
واستند الفاعل الحقوقي إلى القوانين الدولية والوطنية التي تضمن حرية التنقل والعيش الكريم، خصوصا في المناطق الحدودية أو التي تعاني من نزاعات سياسية.
كما أشار إلى أن استمرار هذا الوضع لا يخدم سوى مصالح ضيقة، فيما يعاني معظم سكان تطوان، والناظور، وسبتة ومليلية من تبعات هذا الإغلاق، الأمر الذي يعمق أزماتهم الاقتصادية والاجتماعية.
