التغيير ومواكبة تطورات العصر سُنة كونية، من غفل عنها أصابه الجمود وتجاوزه الزمن الذي لا تنتظر عقاربه أحدا. لذلك لابد لكافة القطاعات التقليدية بالمغرب من العمل على مواكبة الإصلاحات التي دشنتها الدولة على أكثر من مستوى، والرقي بالخدمات العمومية لتحقيق الجودة والعصرنة المطلوبتين وأهداف المغرب الرقمي، إلى جانب مسايرة الدول الحديثة التي تسير بسرعة البرق في مجال الخدمات وارتباطها بالتنمية الشاملة.
مناسبة الكلام حادث الاعتداء على ديبلوماسي من قبل سائق طاكسي من الحجم الصغير، بمبرر محاربة النقل عبر التطبيقات الذكية، وهو الشيء الذي يجب أن يفتح نقاشا موسعا حول الفراغ القانوني لعمل فئة واسعة من الشباب في النقل داخل المدار الحضري باستعمال التطبيقات الذكية كأمر واقع، ورفض ذلك من قبل عدد من سائقي الطاكسيات بشكل عنيف أحيانا وتجاوزهم للقانون من خلال الاحتجاز ونصب الفخاخ والسدود والمراقبة التي تعتبر من مهام السلطات الأمنية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
نحن لسنا أمام انتصار لجهة على أخرى في صراع سائقي الطاكسيات وأصحاب التطبيقات الذكية، لكن الواقع يتطلب البحث في تسريع التشريعات القانونية التي تواكب ما يوجد بالميدان وليس رفض التطور وفرملة مواكبة العصرنة وتجويد الخدمات، والحال أن قطاع الطاكسيات ينتظر تخلصه من ترهلات العقليات النقابية الغارقة في الجمود واستعمال ملف النقل في الضغط وتهديد السلم الاجتماعي بالإضرابات الشاملة، والتغطية على خرق القوانين واللوبيات التي تستفيد من مداخيل مهمة على حساب الجودة وحقوق السائق والزبون أيضا.
هناك حاجة ماسة، كذلك، لردع كل مخالف لعمل التطبيقات الذكية والثقة المطلوبة، وإعادة النظر في منح رخص الثقة لسائقي الطاكسيات، واختيار السائقين الذين يمكنهم تجويد خدمات القطاع والعمل على تكوينهم الضروري بشكل عصري، فضلا عن الصرامة في نظافة وصلاحية أسطول السيارات واحترام الزبون الذي يعتبر ملكا في العرف التجاري والخدماتي والثقة في استعمال العدادات واحترام السياح الأجانب وتقديم صورة إيجابية عن الخدمات العمومية بالمغرب في أفق تنظيمه لمونديال 2030 ورهان زيارة شعوب العالم للبلاد والانطباع الذي سيتركه ذلك لديهم ويؤثر مباشرة في التنمية السياحية والسمعة التي تعتبر رأس مال كل دولة بالعالم.
إن المغرب يتوفر على يد عاملة مهمة تحتاج المواكبة والتكوين للعمل بقطاعات حديثة تتناسب والتحضير للمونديال والتطور الصناعي والسياحي، لذلك وجب تسريع خروج تشريعات قانونية تؤطر عمل القطاعات الحديثة التي تفرض نفسها على أرض الواقع، دون أن يمس ذلك بمصالح القطاعات التقليدية التي تحتاج إلى رجة حقيقية لتواكب روح العصر والتنافس الدولي في مجال تجويد الخدمات العمومية التي تعتمد الرقمنة والسرعة والنجاعة والراحة وتجنب المشاكل ما أمكن ذلك بتجنب الاحتكاك والتفاهم البشري إلا في الحالات الضرورية.
