أشاد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتصويت المملكة المغربية على ما وصفه بـ”الموقف الكوني لمنظمة الأمم المتحدة من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”، مذكرا بمواقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل “إلغاء هذه العقوبة المخالفة للحق الكوني والدستوري في الحياة”.
وقال مكتب الجمعية في بلاغ مقتضب له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه يحيي الحركة الحقوقية وكل المحاميات والمحامين الذين ساهموا في هذه الخطوة الحضارية التي ابتدأت من التوقيف الفعلي للإعدام منذ 1993، إلى هذا التصويت الهادف للإلغاء التشريعي والقانوني لعقوبة الإعدام على المدى المتوسط وفق التوصيات التي واكبت مشروع القانون الجنائي لسنة 2019، والالتزامات الدولية للملكة المغربية ونظامها الدستوري الوطني بناء على الفصل 20 من دستور 2011.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم أمس 21 دجنبر 2024، في ضيافة هيئة المحامين بطنجة، بالموازاة مع فعاليات احتفالية الهيئات بالمائة سنة عن صدور أول تشريع لمهنة المحاماة بالمغرب.
وكان المغرب قد صوت، يوم الثلاثاء المنصرم، لأول مرة، لصالح قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي اعتبرته وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يستمد أساسه من القناعات الحقوقية للمملكة.
وأوضح وهبي في تصريح سابق، أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، وأن التصويت المنتظر في 15 دجنبر الجاري يعكس التزام المملكة بعدم تنفيذ هذه العقوبة طيلة فترة التصويت، والتي تمتد لسنتين.
وأشار إلى أن المملكة كانت قد امتنعت عن التصويت على قرارات مماثلة في السنوات السابقة، لكن منذ عام 2020 أبدت دعما للتعديلات المتعلقة بهذه القضية، في خطوة تعكس التفاعل الإيجابي مع توصيات الآليات الأممية.