تواترت في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار حول عمليات هدم وترحيل ستطال بعض النقاط في حي يعقوب المنصور بالرباط، وهو ما يثير مخاوف وتوجس الساكنة.
وفي هذا الصدد، قال عمر الحياني مستشار “فدرالية اليسار” بجماعة الرباط إن عمليات الترحيل والهدم بالعاصمة ليست جديدة، فقبل يعقوب المنصور شهدت أحياء مثل “أكدال” و”الرياض” نفس العملية.
وأضاف الحياني في تصريحات لموقع “لكم” أن ما يشاع حاليا هو مشاريع مرتبطة بتوسيع الطرق وإحداث مناطق خضراء في ذات الحي، لكن لا نعرف كيف سيتم تنزيل هذه المشاريع، لكن الأكيد أنها ستكون مثل سابقيها بنزع الملكية.
وتحدث الحياني عن التعسف الذي يصاحب مثل هذه المشاريع، ومنها أن الكثير من المواطنين يتوفرون على حق الملكية ومع ذلك تهدم ممتلكاتهم، ورغم ذهابهم للقضاء الاستعجالي لا يتم إنصافهم.
وأشار أن الكثير من المواطنين والمواطنات يذهبون إلى عملهم وعند عودتهم يفاجئون مثلا أن ممتلكاتهم تعرضت للهدم، وحتى عندما يصدر القضاء أحكاما تنصفهم فإنها في الغالب تكون بعد الهدم، مؤكدا أن الشيء الخطير في كل هذه المشاريع هو الاعتداء على ملكية الناس.
من جانبه، قال فاروق المهداوي المستشار عن “فدرالية اليسار” إنه لحدود اللحظة ليست هناك أي نقاط محددة حاليا معنية بعمليات الهدم والترحيل، ومشروع تصميم تهيئة مدينة الرباط يتحدث عن رؤية لتوسيع الشوارع وإحداث مناطق خضراء في بعض الأحياء.
وأضاف أنه كمصطلحات تقنية لا يوجد الهدم أو الترحيل ضمن مشروع تصميم التهيئة، لكن على المستوى العملي سنكون أمام نزع الملكية والاعتداءات المادية على حقوق الأفراد، والهدم وتشريد الأسر.
وأبرز المهداوي في تصريحات لموقع “لكم” أن السؤال المطروح هو كيف ستنفذ هذه المشاريع على أرض الواقع، هل بنزع الملكية أو تحرير الملك العام بالنسبة لمن لا يتوفرون على الملكية، أو بالاعتداءات المادية التي تباشرها السلطات، والتي سبق ورأيناها في حالات سابقة.
وأوضح مهداوي أنه في كل الحالات سيكون المواطنون أمام الإجراءات الثلاثة سابقة الذكر، لكن الخطير في كل هذا هو ترك الناس في مواجهة مباشرة مع لوبيات العقار، وهذا واقع مر وموجود، إذا يضطرون في الكثير من الأحيان لبيع ممتلكاتهم بأثمنة بخسة لصالح المضاربين والمنعشين العقاريين.
وتابع ” هناك حديث في بعض المناطق مثل شارع الكفاح أو السلام أو المحيط الهادئ عن تحويل علو المساكن من ثلاث إلى 6 طوابق، فكيف مثلا سيواكب مواطن بسيط هذه العملية، فهنا يضطر لعملية البيع التي تكون في الغالب لمصلحة المضاربين”.
واعتبر المهداوي أنه من شأن مشروع تصميم التهيئة تغيير وطمس هوية حي “يعقوب المنصور”، موضحا أن المشروع لا يريد الساكنة الحالية للحي بل يرغب في ساكنة جديدة وطبقة اجتماعية جديدة تقطن في الحي مستقبلا.
وسجل أن ساكنة الحي تستفيد من بعض الخدمات على قلتها وعلاتها مثل النقل والقرب من مركز المدينة، واليوم من المحتمل القذف بها إلى “عين عودة” و”تامسنا”.
وشدد على أنه لا أحد يعرف كيف ستتم عملية بناء توسيع وبناء عمارات بعلو من ستة طوابق، وما مصير سوق الخضر والفواكه في حي “الكرعة” فالتجار إلى الآن يتساءلون ولا يحصلون على إجابة، وماذا سيقع في سوق الغزل، ولماذا لم تقدم توضيحات بشأن الشوارع التي ستخضع للتوسيع، فمثلا ماذا سنفعل في شارع السلام الذي يمر منه خط “الترامواي” وليس فيه أي مساحة يمكن توسيعها، ويحوي مباني ومحلات تجارية تبلغ قيمتها السوقية عشرات ملايين الدراهم.
وذكر المهداوي أن التصميم يضم أيضا نقطة بالغة الخطورة هي إحداث ساحة للرؤية باتجاه البحر، وهذا أمر مثير للاستغراب لأن حي “يعقوب المنصور” كانت كل رؤيته على البحر، مما يعني أن البحر سيباع وعمارات جديدة ستنبث مقابله تماما كما حصل أمام المول التجاري “لاكاروسيل”، مؤكدا أن القوانين المتعلقة بتنظيم الملك البحري تمنع مثل هذه البنايات في مثل هاته الأماكن.
