في خطوة تصعيدية تعكس تفاقم التوتر بين التنسيق النقابي لقطاع الصحة ووزارة التهراوي، أعلن تصعيد احتجاجي جديد من خلال برنامج يواجه من خلاله الوزير التهراوي بالشاعر.
التصعيد الجديد يبدأ من خلال إضراب وطني شامل، ووقفة احتجاجية مركزية في العاصمة الرباط يوم الأربعاء 15 يناير 2025.
ويأتي هذا التصعيد ردًا على ما وصفه التنسيق بـ”تهرب الوزارة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشغيلة الصحية، وعدم تنفيذ الاتفاقات التي تهدف لتحسين أوضاع العاملين في القطاع”.
شمولية واستثناءات
وأكد التنسيق في بلاغ أن الإضراب سيشمل جميع المؤسسات الصحية الوطنية، بما في ذلك المستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والمؤسسات الوقائية مثل المستوصفات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الإدارات المحلية والمندوبيات الإقليمية والمديريات الجهوية والإدارة المركزية.
ويشدد المصدر على التوقف الكامل عن العمل يوم الإضراب، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
ودعا التنسيق الموظفين العاملين في أقسام الحراسة والإلزامية والمداومة إلى حمل الشارة السوداء تعبيرًا عن تضامنهم، مع حث الشغيلة الصحية على المشاركة الفعّالة في الإضراب والحضور للوقفة الاحتجاجية.
تنظيم وإجراءات
ومن المقرر أن تُقام الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة الصحة في الرباط على الساعة 12 ظهرًا، وسط تنظيم دقيق من قبل اللجنة التنظيمية للتنسيق. وتشدد اللجنة على الالتزام بتوجيهاتها لضمان سلامة الحاضرين ونجاح الوقفة، مع التأكيد على ارتداء الوزرات البيضاء أو اللباس العادي، دون استخدام أي رموز حزبية أو نقابية على القبعات أو الشالات أو اللافتات.
كما ستُرفع لافتة واحدة تحمل رموز النقابات الستة المشاركة، ويُمنع رفع أي لافتات أخرى. وسيتولى الكتاب الوطنيون للنقابات التنسيق مع وسائل الإعلام لضمان توحيد الرسائل الخطابية.
المطالب
ويطالب التنسيق النقابي وزارة الصحة بالاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية، والتي تشمل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية، تثمين الموارد البشرية، والحفاظ على المكتسبات القانونية والوظيفية. ويعتبر التنسيق أن استمرار تجاهل الوزارة لهذه المطالب يهدد استقرار القطاع الصحي ويزيد من معاناة العاملين فيه.
رسالة
ويظهر هذا التصعيد، الذي يجمع بين الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، تصميم التنسيق النقابي على إيصال رسالته بوضوح إلى وزارة التهراوي.
ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا أكبر إذا استمرت الوزارة في تجاهل المطالب المشروعة للعاملين في القطاع الصحي.
يذكر أن هذا التصعيد يأتي في سياق تزايد الاحتقان داخل القطاع الصحي بالمغرب، حيث بات تحسين أوضاع العاملين ضرورة ملحة لضمان استمرارية الخدمات الصحية وجودتها.
ويظل نجاح هذه الخطوات رهينًا بمدى استجابة الوزارة لمطالب النقابات وفتح حوار جاد يعيد الثقة بين الطرفين.
