الدار/ تقارير
شهدت الحدود المغربية-الجزائرية خلال الأسبوع الماضي تطورات متسارعة، طرحت العديد من التساؤلات حول نوايا الطرف الجزائري، ومدى قدرة المغرب على التمسك بمبدأ حسن الجوار أمام استفزازات متكررة.
الحدث الأول، اعتقال ثم إطلاق سراح
بدأت الواقعة يوم الاثنين الماضي عندما اعتقلت القوات المسلحة الملكية المغربية خمسة جنود جزائريين بمنطقة محاميد الغزلان، خارج نطاق أي نزاع معروف. حسب التصريحات الأولية، أفاد الجنود الجزائريون بأنهم تاهوا في الصحراء. وبعد التحقيق معهم، أظهرت المملكة المغربية مرونة وسارعت إلى إطلاق سراحهم، في خطوة تنم عن التزامها بسياسة ضبط النفس وحسن الجوار.
لم تمضِ أيام حتى شهدت الحدود حادثة جديدة أكثر تعقيداً. أرسلت الجزائر سيارتين عسكريتين تحملان مجموعة من الضباط الجزائريين، تجاوزوا الحدود نحو منطقة نزاع معروفة. تعاملت القوات المغربية مع هذا التطور بحزم، ما أدى إلى مقتل ضابط جزائري وفرار الآخرين.
الموقف المغربي تجاه هذه الأحداث يعكس استراتيجيته الواضحة، الاستعداد للتعايش بسلام مع الجيران طالما تم احترام سيادته وحدوده. لكن في المقابل، فإن أي تهديد أو تجاوز سيُقابل بصرامة وحزم، وفقاً لما تقتضيه الظروف.
المغرب، المعروف بسياسة ضبط النفس، أوضح مجدداً أن حسن الجوار لا يعني التساهل مع الاستفزازات.
التوترات الأخيرة على الحدود المغربية-الجزائرية تضع العلاقة بين البلدين على المحك. وبينما يظل المغرب متمسكاً بسياسة ضبط النفس وحسن الجوار، فإن هذه السياسة لا تعني التفريط في السيادة الوطنية. الكرة الآن في ملعب الجزائر، فهل ستراجع استراتيجيتها، أم أنها تسعى لمزيد من التصعيد في منطقة تحتاج إلى استقرار أكثر من أي وقت مضى؟
