الدار/ افتتاحية
أثارت تصريحات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المعارضة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية والداعمة للأطروحات الانفصالية، الجدل إذ اعتُبرت بمثابة طعن مباشر في الوحدة الترابية للمملكة واستفزازاً للشعور الوطني للمغاربة.
خروج عزيز غالي بتصريحات علنية تتحدى التوجه الرسمي للمغرب في قضية الصحراء يُظهر تقاطعاً بين العمل الحقوقي والمواقف السياسية المثيرة للجدل. إذ تجاوزت تصريحاته الخطوط الحمراء التي تشكل الإجماع الوطني، خاصة في ملف حساس كقضية الصحراء المغربية، التي تُعتبر مسألة وجود بالنسبة لكل مغربي.
تصريحات غالي لم تكن فقط تعبيراً عن رأي مخالف، بل عكست توجهات متعارضة مع المصلحة الوطنية ومبادئ الدبلوماسية المغربية، التي استطاعت في السنوات الأخيرة تحقيق مكتسبات هامة على المستوى الدولي فيما يتعلق بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
لا شك أن قضية الوحدة الترابية للمغرب ليست مجرد ملف سياسي، بل هي جوهر الهوية الوطنية التي تلتف حولها جميع مكونات المجتمع المغربي. هذه القضية تتجاوز الانتماءات الحزبية والتوجهات الأيديولوجية، وتمثل ركناً أساسياً من السيادة الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها.
المبادرة المغربية للحكم الذاتي حظيت بإشادة دولية واسعة واعتُبرت حلاً واقعياً ومنصفاً لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
في هذا السياق، أي دعم لأطروحات الانفصال يُعتبر خروجاً عن الإجماع الوطني وإضعافاً للموقف المغربي في المحافل الدولية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يُفترض أن يكون دورها الدفاع عن حقوق الأفراد وتعزيز الديمقراطية، تجد نفسها الآن في مواجهة غضب شعبي كبير. كثيرون يرون أن تصريحات رئيسها لا تمثل فقط تجاوزاً لحدود العمل الحقوقي، بل تعكس انحرافاً خطيراً عن مهمتها الأساسية نحو أجندات تخدم أطرافاً معادية للمغرب.
الدعوات المتصاعدة لحل الجمعية ليست مجرد رد فعل عاطفي، بل تعكس مطالبة واسعة بمحاسبة أي جهة أو شخصية تعمل على تقويض الوحدة الوطنية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
في مواجهة هذه التصريحات، يبدو ضرورياً أن تتخذ الدولة والمجتمع المدني موقفاً حازماً لحماية المكتسبات الوطنية. الدفاع عن الوحدة الترابية لا يقتصر على الجانب العسكري أو الدبلوماسي، بل يشمل أيضاً التصدي لأي خطاب داخلي يهدد هذا المبدأ.
الحزم في التعامل مع مثل هذه المواقف لا يعني تقييد حرية التعبير، ولكنه يتطلب وضع حدود واضحة لأي خطاب يضر بالمصلحة الوطنية. كما أن تعزيز الوعي الوطني بأهمية قضية الصحراء وتاريخها ومستقبلها يشكل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
قضية الصحراء المغربية ليست مجرد نزاع إقليمي، بل هي قضية وجود وسيادة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكرامة المغاربة ووحدتهم. التصريحات التي تمس هذه القضية لا يمكن أن تُفهم على أنها مجرد آراء شخصية، بل هي تهديد مباشر للمصلحة الوطنية.
يبقى الحل الأمثل هو تعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة الالتفاف حول قضية الصحراء كمحور أساسي للسيادة المغربية، مع التصدي لأي محاولة لزرع الشكوك أو الترويج لأطروحات تهدف إلى تقسيم الوطن أو تقويض مكتسباته.
