شهد إقليم سطات حالة من الجدل الواسع بعد انتشار تصريحات منسوبة لعامل الإقليم، تضمنت ملاحظات وُصفت بأنها غير لائقة تجاه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية. التصريحات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت موجة من التساؤلات حول حدود الصلاحيات الممنوحة لكل من رجال السلطة الترابية وممثلي الوزارات القطاعية على المستوى المحلي.
العامل، الذي يمثل السلطة المركزية في الإقليم، وجه انتقادات مباشرة للمدير الإقليمي خلال اجتماع رسمي، مما أثار جدلاً حول ما إذا كانت هذه التصريحات تتماشى مع الدور القانوني للعامل، والذي يقتصر حسب الفصل 145 من الدستور المغربي على التنسيق بين المصالح اللاممركزة، دون التدخل في اختصاصاتها الإدارية.
من جهته، دعا عدد من الفاعلين القانونيين والسياسيين وزارة الداخلية إلى التدخل لضمان وضوح العلاقة بين الإدارات الترابية والمصالح الوزارية، خاصة أن هذا الحادث يعكس تحديات أوسع في التنسيق الإداري ضمن إطار الجهوية المتقدمة التي يسعى المغرب إلى ترسيخها.
التصريحات أثارت موجة من النقاش حول استقلالية المديريات الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة التربية الوطنية، ودور العمال والولاة في تسيير الملفات المشتركة. وبينما طالب البعض باعتذار رسمي من العامل، اعتبر آخرون أن القضية تستدعي نقاشًا وطنيًا لإعادة تقييم الأدوار والصلاحيات بين مختلف المؤسسات لضمان فعالية الإدارة وخدمة الصالح العام.
“إدارة التعليم تحت المجهر.. هل تتطلب العلاقة بين السلطات إعادة تنظيم؟”
الحادثة فتحت الباب أمام تساؤلات أوسع حول كيفية ضمان احترام الاختصاصات القانونية لكل جهة، وتجنب أي صدام قد يؤثر على سير العمل الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين.
عن موقع: فاس نيوز
