بدأت التسخينات الانتخابية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة تلوح في الأفق من طرف زعماء الأحزاب السياسية، لا سيما التي تقود الائتلاف الحكومي.
وشرعت الأحزاب السياسية المسيرة للشأن العام في إطلاق تصريحات تفيد سعيها لتصدر الانتخابات القادمة وقيادة الحكومة المقبلة.
في هذا الإطار، خرج نزار بركة، وزير التجهيز والماء الأمين العام لحزب الاستقلال، ليعلن من قلعته الانتخابية العرائش رغبته في عودة حزبه لقيادة الحكومة في الولاية المقبلة.
وفي السياق نفسه، لم تتردد فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، في دعوة منتخبي حزبها للاستعداد لهاته الانتخابات، مؤكدة رغبتها في تصدر نتائجها.
تصريحات روتينية
يرى الدكتور رشيد لزرق، متخصص في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية والحزبية، أن هذه التصريحات السياسية مع بداية العد التنازلي للعهد الحكومي، “صارت شيئا عاديا في التجربة المغربية منذ حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، وتصاعدت وتيرتها مع التجارب المتتالية”.
وقال لزرق إن هذا الأمر “يعكس تسابق الأغلبية الحكومية للتنصل من تحمل المسؤولية السياسية، ويعكس كذلك حالة من المناورات السياسية التي صارت معتادة بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية”، موردا أن كل طرف يسعى إلى تعزيز موقفه وتحسين صورته أمام الناخبين.
وسجل المحلل السياسي ذاته أن اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية “سيجعل حدة التسابق ترتفع أكثر وقد تصل إلى تبادل الاتهامات، دون انسحاب أي حزب من الأغلبية الحكومية”.
وأوضح أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يبقى المسؤول الأول عن ضمان التحالف الحكومي باعتباره رئيسا للحكومة، مؤكدا أن “الأمر لن يتجاوز تراشقات كلامية دون انسحاب أي حزب من الحكومة، على اعتبار أن لا حزب من الأغلبية مستعد للمعارضة”.
تفكك حكومي مستبعد
على المنوال نفسه سار عبد المنعم الكزان، باحث في السوسيولوجيا السياسية، مبرزا أن خروج زعيمي حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة “يأتي في سياق عادي جدا، خصوصا بعد خروج العديد من الأمناء سواء من الأغلبية أو من المعارضة”.
وقال الكزان، ضمن تصريح لهسبريس، إن وجود بوادر تفكك حكومي على ضوء هذه الرغبة من لدن قادة الأغلبية بتصدر الانتخابات المقبلة، يبقى “أمرا مستبعدا، اعتبارا لعدم تصريح أمناء الأحزاب بفك هذا الارتباط، وكذا نظرا لتأخر التعديل الحكومي الذي غالبا ما يكون آلية أيضا للتنفيس على الأحزاب السياسية المشاركة داخل الحكومات، ثم غياب اختلاف على مستوى البرنامج الحكومي، إلى جانب التكلفة الاقتصادية والسياسية على مستوى الاستثمار والفراغ السياسي”.
ووفق المتحدث نفسه، فإن هذه الاعتبارات تؤكد استحالة القول بأن هناك فك ارتباط يمكن أن يؤدي إلى انتخابات مبكرة أو إسقاط الحكومة.
واعتبر الباحث في السوسيولوجيا السياسية أن “الأمر لا يعدو تسخينات عادية جدا تدخل في إطار التنافس الانتخابي”.
وعبر الكزان عن أمله بألّا يتغلب الهاجس الانتخابي لأحزاب الأغلبية على تدبير السياسات العمومية في ظل ارتفاع البطالة وغلاء الأسعار.
