في مشهد درامي امتد صداه إلى كل زاوية من زوايا النقاش العام، وجدت شابة نفسها خلف القضبان بعد اعتدائها على قائد المحلقة السابعة بمدينة تمارة، في حادثة سرعان ما تحولت إلى “ترند” اجتاح منصات التواصل الاجتماعي.
النيابة العامة بالرباط لم تتأخر في الرد، فأمرت باعتقالها رفقة مرافقيها، وحددت يوم 26 مارس المقبل موعدًا للمحاكمة، في خطوة تجسد سرعة القضاء في التعامل مع القضايا التي تشغل الرأي العام.
من “تصرفيقة” عابرة إلى قضية رأي عام
ما بدأ كواقعة محلية تحول بسرعة إلى محور نقاش واسع حول العلاقة بين السلطة والمواطنين. الفيديو الذي وثّق لحظة الاعتداء أثار سيلاً من التعليقات المتباينة: فريق ندد بسلوك الشابة واعتبره تعديًا صريحًا على ممثل الدولة، بينما رأى آخرون أن الحادثة فرصة لفتح نقاش أعمق حول مفهوم السلطة، وحدود احترامها، وسلوك بعض رجالها أثناء أداء مهامهم.
العدالة أمام اختبار التوازن
قرار النيابة العامة باعتقال المعنية بالأمر ومرافقيها يعكس توجهًا واضحًا نحو فرض الانضباط وحماية موظفي الدولة من أي اعتداء خلال مزاولتهم لمهامهم.
ومع ذلك، فإن المحاكمة المرتقبة ليست مجرد جلسة قانونية، بل هي اختبار لمعادلة دقيقة: كيف يضمن القضاء حماية ممثلي الدولة دون إغفال حقوق الأفراد في ظل بيئة قانونية تُطالب بالمزيد من الشفافية والعدل؟
هل يتغير شيء بعد هذه القضية؟
أكثر من مجرد واقعة عابرة، فتحت “تصرفيقة القايد” باب التساؤلات حول شكل العلاقة بين المواطنين والسلطة، وهل هذه العلاقة تقوم على الاحترام المتبادل أم أنها مشحونة بالتوترات المستترة؟ الإجابة لن تأتي فقط من الأحكام القضائية، بل من كيفية تعامل المجتمع، سلطةً وشعبًا، مع دروس هذه الواقعة.
وفي انتظار يوم المحاكمة، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستُسجل هذه الحادثة في أرشيف الحوادث العابرة، أم ستكون نقطة تحول نحو وعي جديد بقواعد التعامل بينالسلطة والمواطن؟
