منذ أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يقضي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على واردات السيارات وأجزائها، وضع مصنعو السيارات في العالم أياديهم على قلوبهم، وبما أن صناعة السيارات تعد من أنجح الصناعات المغربية وأسرعها نموا فالسؤال يُطرح حول مدى تأثير القرار على صادرات القطاع.
ووفقا لبيانات مكتب الصرف، يصدر المغرب ما يقارب 1,5 مليار درهم سنويا من السيارات وأجزائها نحو السوق الأمريكية، و”هو رقم يعكس حجم الترابط بين الإنتاج المحلي والسوق الأمريكية، سواء من خلال التصدير المباشر أو عبر سلاسل الإمداد المرتبطة بمصنّعين أمريكيين” يؤكد الخبير الاقتصادي ادريس الفينا.
ويرى الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي أنه على الرغم من أن اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة يفترض أن يحمي المنتجات المغربية من هذه الرسوم، إلا أن هذا الإعفاء يبقى مشروطًا بقواعد منشأ دقيقة، تستوجب أن تحتوي المنتجات على نسبة محددة من القيمة المضافة المحلية. و”هذا قد لا يتحقق دائمًا، نظرًا لاعتماد الصناعة المغربية على مكونات مستوردة من أوروبا وآسيا”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن إدارة ترامب كذلك سبق أن شككت في جدوى العديد من الاتفاقيات التجارية، ولا يُستبعد أن يشمل هذا التوجه اتفاقه مع المغرب، سواء عبر مراجعة بنوده أو عبر تطبيق انتقائي لمقتضياته تحت ذرائع تتعلق بالأمن القومي أو المصلحة الاقتصادية.
التأثيرات المحتملة لهذا القرار على المغرب قد تتخذ عدة أشكال. أولها، تراجع الصادرات المغربية المباشرة نحو الولايات المتحدة، في حال تم تقييد الإعفاءات الجمركية أو تعطيلها عبر تدابير فنية أو إدارية. ثانيًا، قد تتأثر سلاسل التوريد المرتبطة بالشركات الأمريكية التي تعتمد على مكونات مصنّعة في المغرب، ما قد يدفعها إلى تقليص طلبياتها أو إعادة توجيه عقودها نحو مزوّدين محليين داخل الولايات المتحدة أو في بلدان اتفاقياتها الجديدة. ثالثًا، من المرتقب أن تشهد السوق الأمريكية ارتفاعًا في أسعار السيارات، ما سيؤدي إلى تراجع الطلب الكلي، وبالتالي إلى تقلص النشاط الصناعي المرتبط بها على مستوى العالم، بما في ذلك المغرب.
الأكثر من ذلك، يضيف الفينا، هو أن الانعكاسات لا تقف عند البوابة الأمريكية، فالتشوهات التي قد يحدثها القرار في السوق العالمية ستلقي بظلالها أيضًا على الأسواق الأوروبية واللاتينية التي ترتبط بدورها بسلاسل الإمداد الأمريكية؛ “شركات كثيرة قد تجد نفسها مجبرة على إعادة النظر في هيكلة إنتاجها، أو تقليص الطلبيات من فروعها الخارجية، أو إعادة جدولة استثماراتها الصناعية. وكل هذا قد يعني تباطؤًا في الطلب الصناعي على الإنتاج المغربي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وخلص رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية إلى أنه “في هذا السياق المضطرب، يبدو أن قطاع السيارات المغربي يواجه اختبارًا صعبًا في الحفاظ على موقعه داخل منظومة صناعية عالمية أصبحت أكثر تقلبًا، وأقل قابلية للتنبؤ. إذ إن قرار ترامب لا يضرب فقط التجارة الدولية، بل يعلن بداية مرحلة جديدة تعاد فيها صياغة التحالفات الاقتصادية وفق منطق القوة، وليس وفق قواعد التجارة الحرة. والمغرب، رغم ما أحرزه من مكتسبات، ليس بمنأى عن هذه الموجة”.
