تشهد مدينة الدار البيضاء موجة من الجدل الحاد حول تصاميم التهيئة الخاصة بمقاطعاتها، وسط انتقادات لاذعة من المستشارين الجماعيين والمواطنين، الذين يعتبرون أن هذه التصاميم تعكس اختلالات عميقة بدلاً من أن تقدم حلولًا ناجعة لتطوير المجال الحضري.
واحتد النقاش خلال الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، حيث عبر عدد من الأعضاء عن رفضهم للطريقة التي تم بها إعداد هذه التصاميم، مؤكدين أنها لا تحقق العدالة المجالية المطلوبة، بل تعزز هيمنة فئة معينة على حساب باقي السكان.
في مداخلته، وجه مصطفى الحيا، عضو فريق العدالة والتنمية، انتقادات شديدة إلى المجلس الجماعي الحالي، مبرزًا أن بعض تصاميم التهيئة، لا سيما تلك الخاصة بمقاطعة الفداء ومرس السلطان، تعاني من اختلالات جسيمة.
وأوضح أن هذه التصاميم تفتقر إلى التوازن، مما يسمح بحدوث تجاوزات في بناء الطوابق، حيث يصبح كل مالك عقار حراً في إضافة طابق أو إزالته وفقاً لمصلحته الخاصة، دون أي ضوابط واضحة.
ولم تقتصر انتقادات الحيا على المجلس الجماعي فقط، بل امتدت إلى الوكالة الحضرية، التي اعتبر أنها تساهم في خلق هذه الاختلالات، دون أن تعود قراراتها بالنفع على الساكنة.
من جانبه، شدد أحمد مفتاح، عضو جماعة الدار البيضاء، على ضرورة تحقيق عدالة مجالية في إعداد تصاميم التهيئة، من خلال اعتماد معايير واضحة تضمن توازناً في التنمية الحضرية لجميع مناطق المدينة، وليس فقط في بعض الأحياء دون غيرها.
كما طالب بتشجيع المستثمرين لاستغلال المساحات الفارغة وتحويلها إلى مشاريع وفضاءات عمومية تخدم الساكنة، بدلاً من تركها عرضة للإهمال أو استغلالها من قبل لوبيات العقار.
الجدل حول تصاميم التهيئة لم يتوقف عند حدود المستشارين الجماعيين، بل امتد ليشمل المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لمضامين بعض التصاميم، خاصة في مقاطعة الفداء، التي اعتبروها تخدم مصالح المنعشين العقاريين الكبار، فيما تضر بملاك العقارات الصغار والسكان البسطاء.
في هذا السياق، أكد المستشار الجماعي محمد غنامي، أن مشروع التهيئة المطروح لا يهدف سوى لخدمة فئة محدودة من المستثمرين العقاريين، الذين سيجنون أرباحًا ضخمة على حساب المواطنين العاديين.
وأوضح أن التعديلات المقترحة في التصميم ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، مما سيجعل من الصعب على السكان البقاء في أحيائهم أو تحسين وضعيتهم السكنية.
المعطيات التي كشف عنها المستشار الجماعي أثارت استياءً واسعًا داخل المجلس، حيث اعتبر العديد من الأعضاء أن هذه السياسات لا تساهم في تحسين جودة الحياة، بل تعمق الفوارق الاجتماعية داخل المدينة.
وفي ظل تصاعد هذا الجدل، تتزايد المطالب بضرورة إعادة النظر في هذه التصاميم، مع إشراك أوسع للساكنة والمجتمع المدني في مناقشتها قبل المصادقة عليها.
وتحتاج الدار البيضاء، باعتبارها أكبر مدينة في المغرب، حسب أعضاء الجماعة إلى تخطيط حضري يواكب تطورها السكاني والاقتصادي، وليس مجرد تعديلات صورية قد تكرس الفوضى العمرانية.
وبينما ينتظر المواطنون رؤية إصلاحات ملموسة في هذا الملف، يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب عمدة الدار البيضاء لهذه الانتقادات وتعدل هذه التصاميم بما يخدم المصلحة العامة، أم أن لوبيات العقار ستواصل فرض أجندتها على حساب الساكنة؟
