قال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الحكومة تملك السلطة القانونية لتسقيف الأسعار، ولو كان هذا الإجراء حلا لمواجهة الغلاء لفعلته، لكن تبقى أضراره أكثر من منافعه، لأنه سيخل يتوازن العرض والطلب.
واعتبر مزور خلال مروره على قناة “ميدي1” أن الحكومة يمكن أن تسقف أسعار الطماطم في حدود أربعة دراهم، مما يعني أن سعرها في سوق إنزكان للجملة لن يتعدى درهما ونصف، لكن تكلفة الإنتاج أكبر من هذا السعر بكثير، وهذا سيدفع المنتجين إلى التخلي عن زراعة الطماطم، وننتقل من مشكل الغلاء إلى الندرة.
وأكد أن الحل هو الاشتغلال على العرض والطلب وسلسلة التوزيع والوسطاء، ويبقى أنه من غير العادي أن تكون كل المنتجات متوفرة طيلة السنة، لأن الخضر والفواكه في الأصل مواسم.
وسجل أن الدولة المغربية منذ قرون وهي تتعامل مع إشكالية الأسعار ووفرة المنتوجات أو قلتها، وأصلا تسمية المخزن جاءت من هنا.
وتحدث مزور عن الرقم الذي قدمه سابقا حول وجود 18 مضاربا في سوق اللحوم الحمراء، لكن يبقى أنه بسبب الجفاف تقلص القطيع وارتفعت الأسعار، لافتا أن الحكومة راعت “الكساب” المغربي وسوق الماشية الوطني، وحددت مسبقا عدد رؤوس الأبقار والماعز والأغنام التي يجب استيرادها.
