مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم في طاطا هي إحدى المؤسسات التي يُفترض بها أن تقدم خدمات اجتماعية من شأنها تحسين الوضع المعيشي للموظفين في قطاع التعليم، لكن وضعها الحالي يطرح تساؤلات عديدة حول مدى التزامها بالقوانين والتوجهات الاجتماعية التي أنشئت من أجلها. إذ يشير العديد من النقابيين والمسؤولين المحليين إلى وجود اختلالات مالية محتملة او على الأقل غياب الوضوح المالي في مؤسسة يفترض فيها ان تلتزم بقواعد الحكامة والشفافية والوضوح المالي، فضلًا عن ممارسات إدارية قد تكون بعيدة عن الشفافية والعدالة. في هذا السياق المبهم لوضعية المؤسسة، تُطرح عدة أسئلة حول كيفية تدبير الأموال التي يتم جمعها من انخراطات الموظفين في القطاع التعليمي، بالإضافة إلى الدعم الذي يخصص لهذا النوع من المؤسسات. بعض التصريحات تشير إلى أن المؤسسة لم تتمكن من تنظيم الأنشطة الاجتماعية أو تفعيل المشاريع التي كان من المفترض أن تعود بالفائدة على الموظفين، وهو ما يعكس، بحسب رأي بعض النقابيين، تراجعًا في دور المؤسسة الذي كان من المفترض أن يكون محوريًا في تحسين ظروف العمل والمعيشة.
من المثير للانتباه أيضًا أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية في طاطا لم تنظم جموعًا عامة مفتوحة لجميع الموظفين في جو من الشفافية والوضوح منذ فترة طويلة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بالقانون الداخلي الذي ينص على ضرورة انعقاد هذه الجموع لمناقشة الأنشطة المالية والإدارية للمؤسسة بشكل علني مفتوح. هذه الممارسة تطرح إشكالًا حقيقيًا حول الشفافية وحق الموظفين في الاطلاع على تقرير مالي شامل عن كيفية صرف الأموال المخصصة لهم. وقد لفتت بعض التصريحات إلى أن رئيس المؤسسة يظل يحتكر كافة القرارات المتعلقة بالإدارة المالية والإدارية، ما يهمش باقي الأعضاء ويحرم الموظفين من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المهمة.
من جهة أخرى، يبدو أن هناك مشكلة حقيقية في طريقة تعامل المؤسسة مع انخراطات الموظفين. وفقًا لبعض النقابيين، يتم قبول الانخراطات بشكل انتقائي، حيث يلاحظ البعض أن هناك تمييزًا في عملية التلقي بين الموظفين، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير القبول والرفض. فهل يتم قبول الانخراطات بناءً على أسس قانونية وعادلة؟ أم أن هناك نوعًا من التمييز بين الأفراد أو الفئات؟ هذا الأمر يزيد من تعقيد الصورة العامة للمؤسسة ويُضعف من مصداقيتها لدى الفئات المستفيدة.
أحد أبرز النقاط التي تثير القلق هو غياب التنسيق التام بين المؤسسة والنقابات وباقي الشركاء. إذ تشير بعض التصريحات إلى أن المؤسسة لم تراعِ أهمية التعاون مع هذه الأطراف، مما يؤدي إلى تهميش صوت الموظفين في القضايا التي تمس حقوقهم الاجتماعية والمالية. في غياب هذا التنسيق، تبقى المؤسسة عرضة للانتقادات حول عدم وجود آلية فعالة للتفاعل مع مشاكل الموظفين، وعدم وضوح طريقة اتخاذ القرارات بشأن الأنشطة والمشاريع الاجتماعية.
وبالرغم من كل هذه الإشكاليات، يظل السؤال الأكبر هو غياب الرقابة الفعالة من الجهات المعنية. فمن المفترض أن يلعب المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية دورًا حاسمًا في فحص الوضع المالي للمؤسسات الاجتماعية وضمان تطبيق المعايير القانونية. ولكن وفقًا لبعض المتابعين، لا يبدو أن هذه الهيئات قد تدخلت بشكل جدي لمراجعة الوضع في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم في طاطا. هل يتم التحقيق في هذه الاختلالات؟ وهل هناك جهات رقابية قادرة على مساءلة المسؤولين عن هذه الممارسات؟ هذه الأسئلة تظل غامضة، مما يفاقم القلق حول مصير الأموال التي يتم جمعها من الموظفين وكيفية صرفها.
في النهاية، يبقى الوضع الحالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم في طاطا مثار تساؤل بالغ الأهمية. ورغم توفر الإمكانيات المالية من خلال الانخراطات والدعم المخصص، فإن عدم وجود رقابة فاعلة، إلى جانب بعض الممارسات التي تفتقد إلى الشفافية، يعكس صورة غير مرضية عن أداء المؤسسة. لذلك، فإن التدخل السريع من الجهات المعنية أصبح ضرورة ملحة لضمان أن تحقق المؤسسة أهدافها في خدمة الموظفين وتوفير بيئة اجتماعية ملائمة لهم.
