في خطوة مثيرة للجدل، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس 20 مارس 2025، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم الأمريكية، تنفيذًا لوعده الانتخابي بإعادة سلطة التعليم إلى الولايات.
يُوجّه هذا الأمر التنفيذي وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتفكيك الوزارة، مع ضمان استمرار الخدمات التعليمية الأساسية خلال عملية الانتقال. ومع ذلك، فإن الإغلاق الكامل للوزارة يتطلب موافقة الكونغرس، حيث أُنشئت الوزارة بموجب تشريع في عام 1979، ولا يمكن إلغاؤها إلا بتشريع مماثل.
في الأيام التي سبقت توقيع الأمر التنفيذي، أعلنت وزارة التعليم عن تسريح ما يقرب من 50% من موظفيها، كجزء من خطة تفكيك الوزارة. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات من قبل نقابات المعلمين ومنظمات المجتمع المدني، التي ترى أن إلغاء الوزارة قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم ويزيد من التفاوتات بين الولايات.
بالإضافة إلى ذلك، رفعت مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين في 20 ولاية دعوى قضائية في محكمة فيدرالية، تسعى إلى منع إدارة ترامب من تفكيك وزارة التعليم وتسريح الموظفين، بحجة أن هذه الخطوات قد تعرقل تنفيذ القوانين الفيدرالية المتعلقة بالتعليم.
في المغرب، تُعتبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات التعليمية. إلغاء هذه الوزارة ليس واردًا، نظرًا للدور المركزي الذي تلعبه في نظام التعليم الوطني. بدلاً من ذلك، تركز الجهود الحالية على إصلاح وتطوير القطاع التعليمي من خلال مبادرات تهدف إلى تحسين جودة التعليم.
بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص دور وزارة التعليم الفيدرالية، يظل وجود وزارة مركزية للتعليم في المغرب ضروريًا لضمان تنسيق السياسات التعليمية وتوحيد المعايير الأكاديمية على المستوى الوطني.
