أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، برفع السرية عن وثائق حكومية تتعلق بعمليات اغتيال الرئيس جون إف كينيدي عام 1963 وشقيقه روبرت إف كينيدي عام 1968، إلى جانب اغتيال الناشط الحقوقي مارتن لوثر كينغ في العام نفسه.
ويأتي القرار بعد عقود من التكهنات ونظريات المؤامرة التي أحاطت بهذه الأحداث التاريخية.
وفي أثناء توقيع القرار التنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، أكد ترامب للصحافيين أن “كل شيء سيتم الكشف عنه”.
وشكل اغتيال الرئيس جون كينيدي، الذي وقع في 22 نوفمبر 1963 في دالاس، نقطة تحول في تاريخ الولايات المتحدة، لكنه أثار الشكوك حول الجاني الحقيقي. وتشير العديد من النظريات إلى احتمال وجود متورطين آخرين إلى جانب لي هارفي أوزوالد، الذي اعتبر المسؤول الوحيد عن العملية.
يذكر أن روبرت كينيدي الابن، الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الصحة، تحدث في السابق عن وجود “أدلة دامغة على تورط وكالة الاستخبارات المركزية” الأمريكية في اغتيال عمه جون إف كينيدي. كما أشار إلى وجود أدلة “مقنعة جدا” على التورط المزعوم لوكالة الاستخبارات المركزية نفسها في اغتيال والده.
ووفق ما جاء في الأمر التنفيذي فإنه بعد مرور أكثر من 50 عاما على اغتيال الأخوين كينيدي ومارتن لوثر كينغ، “تستحق عائلاتهم والشعب الأمريكي الشفافية والحقيقة. ومن المصلحة الوطنية أن يتم الإعلان عن جميع السجلات المتعلقة بهذه الاغتيالات دون تأخير”.
ووفقا للأرشيف الوطني، فإن 99% من أصل خمسة ملايين صفحة حول هذا الملف متاحة حاليا للجميع.
من جهته اغتيل مارتن لوثر كينغ في 4 أبريل 1968 على يد جيمس إيرل راي على شرفة فندق في ممفيس (جنوب) حيث كان قد حضر من أجل دعم عمال مضربين عن العمل.
غير أن أولاده أعربوا في الماضي عن شكوك تساورهم حيال مدى الذنب الذي يتحمله راي الذي توفي في السجن عام 1998.
