كشف تقرير جديد عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب إلى حدود متم 2024.
وأفاد مكتب الصرف المغربي بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ حوالي 19.5 مليار درهم متم شهر أكتوبر 2024.
وسجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 61.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس هذا النمو تصاعد الثقة في الاقتصاد المغربي والفرص الاستثمارية المتاحة، وفق المعطيات التي كشف عنها مكتب الصرف.
نمو الإيرادات وتراجع النفقات
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الصرف في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 23.7% لتصل إلى أكثر من 33.3 مليار درهم، وإلى تراجع النفقات المتعلقة بهذه الاستثمارات بنسبة 7.1% لتستقر عند 13.8 مليار درهم.
ولفت التقرير أن هذا الأداء الإيجابي يعكس الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية.
تراجع الاستثمارات المغربية بالخارج
وفي المقابل، سجل صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج تراجعاً بنسبة 10.6% ليبلغ 7.24 مليار درهم. وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الإيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) بنسبة 6.2% إلى 12.69 مليار درهم، وتراجع النفقات بنسبة 7.8% إلى 19.93 مليار درهم.
تحليل المؤشرات
وتُبرز هذه الأرقام توجهين متمايزين، الأول يتمثل في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، إذ يشير إلى جاذبية السوق المغربية وزيادة اهتمام المستثمرين الدوليين بقطاعات استراتيجية، ما يعكس استقراراً اقتصادياً وسياسياً رغم التحديات العالمية.
بينما يتمثل الثاني في تراجع الاستثمارات المغربية في الخارج، إذ يُفسر بالتركيز المتزايد للشركات الوطنية على تعزيز حضورها محلياً، أو بالحذر من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أسواق أجنبية مضطربة.
رؤية مستقبلية
ومع استمرار الجهود لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، من المتوقع أن يستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنمو، خاصة في ظل المشروعات الكبرى مثل ميناء الناظور غرب المتوسط، وبرامج التحول الطاقي. كما يتطلب التراجع في الاستثمارات المغربية بالخارج مراجعة الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز تنافسية الشركات المغربية على الساحة الدولية.
ويشكل هذا الأداء الاستثماري الإيجابي خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية المغرب الاقتصادية، التي تهدف إلى تعزيز موقعه كوجهة استثمارية رائدة إقليمياً ودولياً.
