دفع “التدهور الحاصل” في ظروف الاشتغال في المستشفيات الجهوية للرباط سلا- القنيطرة، خصوصا مع “نقص المعدات والتجهيزات الطبية”، بأساتذة كلية الطب والصيدلة بالرباط إلى تجسيد إضراب جهوي، الأربعاء، كشفت مصادر نقابية أنه “لاقى الاستجابة في العموم، باستثناء المصالح غير المشمولة أساسا بالإضراب، أي الإنعاش والمستعجلات”.
وبعد أن عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي دعا إلى الإضراب، جمعا عاما اليوم كذلك، أفاد مصدر منه بأن الأساتذة يعوّلون على اللقاء بمدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، لتدارس المشاكل المطروحة؛ في وقت كان المكتب ذاته حذر من أن “الخطوات المقبلة ستكون أكثر حدة وتصعيدا إذا استمر الوضع الراهن”.
بالمقابل، سجل مصدر من كلية الطب والصيدلة بالرباط أن “اختلاف ظروف العمل بين المستشفيات الجهوية، حيث تم توزيع الأساتذة بعد عمليات الهدم بالمستشفى الجامعي ابن اسينا، طبيعي؛ بالنظر إلى أن الأخير أساسا يضم عددا كبيرا من المصالح والأسرّة لا تتوفر في كل مستشفى جهوي على حدة”.
وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالرباط قد عبّر عن رفض الأساتذة “بشكل قاطع الازدواجية الخطيرة والعشوائية في التسيير” وإدانتهم “بشدة غياب التنسيق بين إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمديرية الجهوية للصحة”، مطالبين “فورا بإقصاء المديرية الجهوية عن أي تدخل يتعلق بالأساتذة الجامعيين”.
وحذر المكتب عينه، في بيان طالعته هسبريس، “الجهات المسؤولة من الاستمرار في تجاهل إشراك الأساتذة الجامعيين وممثليهم في صياغة المراسيم التطبيقية لقانون المجموعة الصحية الترابية، مؤكدا أن “أي تجاهل إضافي سيزيد الوضع سوءا”.
كما طالب أساتذة كلية الطب والصيدلة بالرباط “بشكل فوري وعاجل بتسريع تأهيل وتسليم المستشفى الجامعي ابن سينا دون مزيد من المماطلة، لإنهاء الأزمة الحالية وضمان ظروف عمل تليق بالأساتذة الجامعيين من أجل تكوين طبي حقيقي وتكفل فعال بالمرضى”.
وحث المصدر ذاته “عمادة كلية الطب والصيدلة وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي على تحمل مسؤولياتهم لإيجاد حلول فعالة للمشاكل التي يواجهها الأساتذة”، داعيا الجانبين إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن توفير ظروف مهنية وإنسانية ملائمة للتكفل بالمرضى وتحسين بيئة التدريب السريري”.
وأكد الأساتذة: “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام استمرار تدهور الوضع الصحي والتعليمي بالجهة”، محملين “الوزارة والجهات المعنية كامل المسؤولية عن العواقب التي ستترتب عن استمرار هذا الوضع المزري”.
ظروف “متدهورة”
أستاذ عضو بالمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالرباط أوضح أن “جميع الأساتذة المعنيين، خصوصا بابن سينا، جسدوا الإضراب هذا اليوم، باستثناء العاملين بمصلحتي الإنعاش والمستعجلات”، مبرزا أن “هذا الشكل الاحتجاجي كان بمثابة لفت انتباه المسؤولين إلى ظروف العمل المتدهورة التي يشتغل فيها الأساتذة بالمستشفيات الجهوية بعد توزيعهم عليها”.
وأورد المصدر النقابي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ظروف العمل بالمستشفيات الجهوية لالة عايشة ومولاي عبد الله ومولاي يوسف متدهورة، حيث إن ثمة إهمالا من حيث توفير المعدات والتقنيات”، مبرزا أن “هذا الأمر يبقى هو السبب الرئيسي للإضراب، على أن ثمة معطى آخر يتصل برغبة الأساتذة في إشراكهم في صياغة النصوص التطبيقية للمجموعات الصحية الترابية؛ فهذا المشروع يهم جميع مكونات المنظومة الصحية”.
وأفاد الأستاذ الجامعي نفسه بأن “ثمة لقاء مرتقبا للأساتذة مع مدير المركز الاستشفائي الجامعي، خلال هذا الأسبوع، سوف يتم التحرك مستقبلا بناء على مخرجاته”.
وسجل، على صعيد متصل، أن “هذه المشاكل لها تأثير من ناحية أخرى على سيرورة التداريب السريرية للأطباء المقيمين وطلبة الطب”، مفيدا بأنه “لذلك يرى الأساتذة أن عمادة كلية الطب والصيدلة بالرباط يجب أن تبذل من جانبها مجهودا لإيجاد حلول”.
“تحصيل طبيعي”
نقلت هسبريس هذه المعطيات إلى مصدر من كلية الطب والصيدلة بالرباط، فلفت إلى أن “مستشفى ابن سينا كما هو معلوم ظل يشتغل لعشرات السنين، ويضم عشرات المصالح يشتغل بها أساتذة في التطبيب والتكوين والبحث العلمي”، معتبرا أن “من الطبيعي ألا توجد نفس الظروف السابقة بالمستشفيات الجهوية مهما بلغت درجة تحسن شروط العمل بالأخيرة”.
وأوضح المصدر، ضمن تصريح للجريدة، أنه “لا نقاش في كون الانتقال سيرافقه تأثير على ظروف الاشتغال، حيث إن الأساتذة المعنيين يتوجهون إلى مستشفيات جديدة بها ظروف عمل أخرى”، مفيدا بأنه “مثلا من ناحية الأسرّة قد يجد الأستاذ الذي دأب على الاشتغال في 40 سريرا، نفسه، يعمل بـ18 سريرا أو 20 سريرا بالمستشفيات الجهوية”.
وتابع المتحدث نفسه: “عملنا، من جانبنا، على توزيع طلبتنا على هذه المستشفيات بالشكل المطلوب، وتجهيز قاعات التدريس والتدريب”، مستدركا أن “هذا الأمر لا يمكنه أن يلبي الحاجيات التي كانت ملبية من قبل”، شارحا أن “كل مصلحة كانت لديها، في السابق، قاعة درس خاصة بها؛ ولكن في هذه المستشفيات الجهوية توجد أربع أو خمس قاعات إجمالا بكل مستشفى”.
