كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومات المتعاقبة قامت بتخفيض تدريجي للعتبة المحددة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في إطار إبرام اتفاقية استثمار مع الدولة، وهكذا انتقلنا من 500 مليون درهم في قانون المالية لسنة 1998-1999 إلى 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2006، وإلى 100 مليون سنة 2015 ثم 50 مليون درهم في قوانين المالية لسنة 2022.
وأشار لقجع، خلال جوابه على أسئلة برلمانية، اليوم الإثنين، إلى أن المشاريع الاستثمارية التي تفوق 50 مليون درهم، سواء كانت في قطاع السيارات، الفلاحة، السياحة، أو غيرها، تستفيد من هذه الإعفاءات الضريبية التي ليس لديها أي ارتباط مع مجال إجراء المشاريع الاستثمارية.
وأفاد لقجع بأن سنة 2023 شهدت رفع الضريبة على الشركات لتصل إلى 35 بالمئة بالنسبة للشركات التي تحقق عائدات صافية تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم، وإلزامها بإحداث شركات فرعية.
وقال لقجع “إنه وبطلب من صندوق محمد السادس للاستثمار، أقرت الحكومة أن الشركات التي يتم إحداثها بعد تفعيل هذا الصندوق سنة 2023، والمستجيبة لمجموعة من الشروط، منها استثمار مليار ونصف الميار درهم في المستعقرات المجسدة، والحفاظ عليها لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن تقدم لإدارة الضرائب بيانات المبالغ الإجمالية المستثمرة في كل سنة وطبيعتها، ليتم تحديد نسبة الضريبة الخاصة بهذه الشركات في 20 في المائة، والهدف من ذلك هو توسيع الوعاء الضريبي وتحفيز الشركات الجديدة على خلق شركات فرعية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا “التدبير مفتوح لجميع الاستثمارات ولا يهم نوعية معينة ولا يستهدف شركة معينة، بل الشركات المستحدثة برسم 2023، وأملنا أن تكون متعددة وتشمل جميع المجالات”.
ومكن الإصلاح الجبائي، وفق لقجع، من زيادة الموارد الضريبية من 199 مليار درهم في سنة 2020 إلى 299 مليار درهم في سنة 2024، بزيادة قدرها 100 مليار درهم. هذه الموارد وُجهت لدعم القطاعات الاجتماعية: 44 مليار درهم للحوار الاجتماعي، 35 مليار درهم للدعم المباشر، و9.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات بالتغطية الصحية الإجبارية.
وأورد أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 59%، والضريبة على الدخل، خصوصًا المرتبطة بأنشطة اقتصادية حرة، ارتفعت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 49%.
وأشار إلى أن التسوية الطوعية لوضعية الأرباح والدخول الضريبية مكنت من تحقيق حصيلة تجاوزت 127 مليار درهم، موزعة كالتالي: 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية. و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب. 2 مليار درهم من الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية التي اتُّخذت ستمكن من تحقيق 6 مليارات درهم لميزانية الدولة وعززت الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية، مشيرا إلى الالتزام بعدم البحث في أمور ضريبية أخرى ومراجعات “هاد الناس تاقوا في بلادهم والحكومة والإدارة ووضعوا أموالهم واليوم سيتثمرونهم بطريقة حرة ونتمنى أن تسهم في هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق تطور سريع والاستجابة لمتطلبات الاستثمارات المتزايدة.
وأوضح أن هذا سيساهم في تحديد عجز الميزانية في قانون المالية لسنة 2024 في 4%، مشيرا إلى أن الحكومة تسير في المنحى التنازلي للوصول إلى 3 في المئة سنة 2026، كما سيمكن من الحفاظ مستوى مديونية الخزينة العامة في 69.5 من الناتج الداخلي الخام وهو نفس المستوى الذي تحقق سنة 2026.
ولفت لقجع إلى موضوع التهرب الضريبي، بما في ذلك تعميم مبدأ الحجز من المنبع فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى تعزيز المراقبة الجبائية.
وأشار إلى أن المراقبة الضريبية مكّنت من تحصيل مبلغ 17.77 مليار درهم في سنة 2024، مقارنة بـ14.06 مليار درهم في سنة 2023، أي بزيادة نسبتها 26.4%.
وأبرز الوزير أن المنهجية المتبعة لفحص الوضعيات الضريبية للملزمين منهجية تقنية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى وتعتمد على نظام مندمج لجمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالوعاء الضريبي، مفيدا أن الإدارة تتوفر على قاعدة بيانات معلوماتية تشمل معطيات من شركاء مثل المحافظة العقارية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مكتب الصرف، وغيرهم، ويتم تحليل هذه المعطيات وفق معايير موضوعية وتتم معالجة دقيقة لهذه المعطيات عبر نظام تحليل معلوماتي ودون تدخل بشري، مؤكدا أنه نتيجة لهذه التحليلات الرقمية، يتم تحديد الملزمين الذين سيخضعون للمراقبة.
