مصطفى عفيف
ما زال المجلس الجماعي لبرشيد يجد صعوبة في حل ملف السوق المركزي (القيسارية القديمة) الذي يضم عمارة بها مكاتب وقيسارية ومحلات تجارية تم بناؤها في عهد المجلس السابق بمبلغ يناهز 8.405.754,00 درهما، حيث يواجه المجلس صعوبة في كراء محلاته التجارية في الوقت الراهن، سيما أن عملية البناء لم تحترم فيها الضوابط المعمول بها. هذه وضعية جعلت المحافظ على الأملاك العقارية يرفض عملية التحفيظ إلى حين تسوية الوضعية القانونية لتقسيم المحلات التجارية بسبب المرأب التحت أرضي، والذي اقترح المجلس أن يكون في ملكية الجماعة وليس ملكية مشتركة، وهو مقترح رفضه المحافظ باعتبار أن المرأب يعتبر في القانون ملكية مشتركة بين كل مالكي المحلات التجارية، ليبقى المشروع معلقا إلى إشعار آخر وتتحول البناية إلى أطلال.
تأخر افتتاح مشروع السوق المركزي، المعروف بـ«القيسارية»، حول محيطه إلى سوق عشوائي جعل عددا من أصحاب المحلات التجارية بحي «القسارية» يقومون بالاحتجاج على مدبري الشأن المحلي بإغلاق محلاتهم، احتجاجا على استفحال ظاهرة الباعة المتجولين و«الفرّاشة» الذين باتوا يحتلون الملك العمومي ويتسببون لهم في إغلاق محلاتهم التجارية، في ظل الغياب التام لدور السلطات المحلية والشرطة الإدارية بالمجلس الجماعي، التي تركت التجار يواجهون الباعة بشكل يومي، بعدما أغلق المسؤولون المحليون أبواب الحوار معهم للبحث عن حلول جادة، ما بات يهددهم بالإفلاس بعدما عرفت تجارتهم ركودا متزايدا، وهو ما أصبح، بحسب المحتجين، يعرض العديد منهم للإفلاس بسبب ملاحقتهم من قبل الضرائب والقروض.
وهي الخطوات الاحتجاجية، التي جاء تنفيذها، بحسب أصحاب المحلات التجارية، بعد ما سبق لهم أن وجهوا عدة عرائض استنكارية وشكايات إلى السلطات المحلية والجهوية من أجل لفت أنظارها إلى المشاكل التي أصبحوا يتخبطون فيها بعدما تحولت شوارع وبعض الساحات بالمدينة إلى أسواق عشوائية مفتوحة لعرض كل أنواع السلع، في غياب أي تصور استراتيجي من طرف المسؤولين لتنظيم الباعة المتجولين و«الفراشة» وإدخالهم الأسواق النموذجية التي صرفت عليها أموال طائلة وأصبحت مهجورة، أو نقلهم إلى السوق الأسبوعي الجديد.
وطالب عدد من التجار بالتعجيل بوقف نزيف انتشار الباعة المتجولين و«الفراشة» الذين أغلقوا أبواب المتاجر بعد أن أغلقوا الأزقة والشوارع من قبل، مرددين مجموعة من الشعارات المناوئة للفراشة والسلطات. وشدد التجار، في الوقت نفسه، على ضرورة تحرير الملك العمومي وإيجاد حل جذري ومنصف لكافة الأطراف احتراما للقانون وتطبيقه على الجميع.
ويأتي مشكل مدى قانونية السوق المركزي لينضاف إلى مجموعة من الملفات التي ورثها المجلس الحالي عن المجالس السابقة، بعدما وجد نفسه أمام ملفات ثقيلة يصعب حلها، منها وجود 14 بناية في ملكية المجلس الجماعي لبرشيد في وضعية غير قانونية ولا تتوفر على الرخص القانونية ورخص الاستغلال، منها (القيسارية القديمة) وبناية المحطة الطرقية، التي تحوت إلى مركز تقافي قبل أن يقوم المسؤولون بتحويلها اليوم إلى مركز للاستقبال، وكذا ديور الإمارات والمجزرة البلدية الجديدة، والمنتزه الجماعي ومقر المجلس الجماعي الحالي ومركز الاستقبال، بالإضافة إلى عدد من البنايات التي وضعتها شركات عقارية مرافق رهن إشارة المجلس.
