عبر الحزب الشعبي الإسباني المعارض عن قلقه البالغ أمام المفوضية الأوروبية، عقب قرار شركتي الشحن البحري “مايرسك” و”هاباغ لويد” بتحويل مساراتهما من موانئ إسبانيا، مثل ميناءي الجزيرة الخضراء وفالنسيا، إلى ميناء طنجة المتوسط.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ABC” الإسبانية، فإن نواب الحزب الشعبي في البرلمان الأوروبي اعتبروا هذا القرار “فقدانًا للتنافسية” وخسارة اقتصادية كبيرة للموانئ الإسبانية، ما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن مستقبل التجارة البحرية في جنوب البلاد.
وأكد نواب الحزب الشعبي أن التحول نحو الموانئ المغربية يعود بالأساس إلى الرسوم المفروضة بموجب نظام تجارة الانبعاثات الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2024. هذه الرسوم جعلت موانئ مثل الجزيرة الخضراء أقل تنافسية مقارنة بميناء طنجة المتوسط، الذي لا يلتزم بنفس السياسات البيئية الصارمة.
ووصف المتحدث باسم الحزب في لجنة التجارة الدولية الوضع بأنه “إنذار خطير”، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تدفع الشركات الكبرى نحو موانئ بديلة خارج الاتحاد الأوروبي. واعتبر أن القرار يمنح الدول غير الأوروبية ميزة تنافسية كبيرة، ما يضعف أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية، ويؤثر سلبًا على سلسلة التوريد البحرية لصالح موانئ شمال إفريقيا.
من جانب آخر، دعا نواب الحزب الشعبي المفوضية الأوروبية إلى وضع استراتيجيات عاجلة لضمان بقاء الموانئ الأوروبية جاذبة لشركات الشحن الدولية. وشددوا على ضرورة تحقيق توازن بين الأهداف البيئية والتنافسية الاقتصادية للموانئ، لتفادي مزيد من الخسائر في هذا القطاع الحيوي.
وتزامنًا مع هذا الجدل، عقدت موانئ جنوب إسبانيا لقاءات مكثفة لتدارس التداعيات الاقتصادية لتحول شركات الشحن نحو المغرب. وأوصى المشاركون بضرورة تحسين التنسيق بين الموانئ الإسبانية وتقديم حوافز جديدة لجذب شركات الشحن الدولية.
ويُشار إلى أن ميناء طنجة المتوسط، منذ إطلاقه، نجح في تشكيل منافسة قوية للموانئ الإسبانية. وقد تجاوز ميناء الجزيرة الخضراء في السنوات الأخيرة من حيث معالجة الحاويات، ليصبح اليوم ضمن قائمة أفضل 20 ميناء في العالم. خطوة تعزيزت مكانة المغرب كمركز لوجستي استراتيجي على المستوى الدولي، بينما تستمر الضغوط على الموانئ الإسبانية للبحث عن حلول تضمن استمرارية تنافسيتها.
