أمام التحديات الكبيرة التي يطرحها التغير المناخي المرتبط بالماء، حرصت الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، على نجاح تنزيل الأوراش الملكية في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الماء، بتطوير سياسة مائية وطنية قائمة على مشاريع تحلية مياه البحر، كمشاريع استراتيجية، تواجه صعوبة تلبية احتياجات السكان وتطوير الزراعة والصناعة المغربية، وتأهيل البنية التحتية اللازمة لتحلية الماء وتوزيعه، وبناء السيادة الوطنية في كفاية الموارد المائية.
ومن نتيجة نجاح كل سياسة، لابد من تشويش الأطراف التي يزعجها النجاح، حيث راجت مؤخرا بعض الاتهامات التي وجهها حزب العدالة والتنمية لرئيس الحكومة، بشأن مشروع تحلية مياه البحر لمحطة الدار البيضاء، حدة هذه الاتهامات وتوقيتها يفيران تساؤلات عديدة، عن الدوافع السياسية وربما حتى النفسية التي يحملها هذا الحزب اتجاه الحكومة ورئيسها، والتي تهدف النيل من مصداقية المؤسسات، والمس بسمعة الحكومة حتى لدى الأطراف الخارجية.
فعوض الانخراط الجدي في البحث عن سبل تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية لمواجهة حالتَيْ الجفاف والإجهاد المائي التي يعرفها المغرب، أو على الأقل تثمين جهود الحكومة في البحث عن الحلول، يلجأ هذا الحزب إلى عرقلة كل خطة للإصلاح الوطني، كما فعل في السابق، مع مشروع الدولة الاجتماعية، بنفس الخطاب ونفس الاتهامات الباطلة متوسلين بالزيف والكذب.
وكان على الحكومة رهن سيادتنا المائية الوطنية للشركات الأجنبية، ومخالفة المصلحة الوطنية، حتى يرضى الحزب المعلوم وأمينه العام، كما فعلوا ذلك سابقا برهن قطاعات حيوية مثل (صناعة النسيج والسوبير ماركت).
يبدو أن خوف هذا الحزب من نجاح الحكومة في فك أزمة الماء مبررا، إذا علمنا أن
أن مشاريع تحلية المياه، التي كانت ضرورية لتخفيف الضغط على السدود، قد تأخرت بشكل غير مبرر خلال فترة تسييره للحكومات السابقة، رغم الحاجة الماسة إليه. واليوم، تسعى الحكومة الحالية إلى تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي لمواجهة أزمة المياه المقبلة، التي أصبحت خطرًا يهدد الأمن المائي الوطني.
هذا الحقد السياسي للمعارضة، يوازيه حرص الحكومة الحالية على إنجاح تنزيل الأوراش الملكية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لأزمة المياه في ظل الظروف المناخية الصعبة التي نعيشها. ومشروع تحلية مياه البحر يأتي في سياق توفير حلول مستدامة، ينضاف إلى مشاريع ضخمة لتحقيق الأمن المائي، كالطريق السريع للماء الرابط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، ومشاريع بناء السدود لتعزيز القدرة التخزينية للمياه.
والواضح أن الاتهامات المزعومة في هذه الصفقة غيرَ مؤسّسةٍ على قانون، وهي ضرب من البطلان، بكل بساطة لأن هذا مشروع تم وفق قانون الصفقات العمومية الذي يضمن النزاهة والشفافية وحفظ حق التنافسية، وأن اللجنة المكلفة بدعم الاستثمارات نشرت قوانينها في الجريدة الرسمية وفي الإعلام الوطني، ومن منطق القانون ألا يتعلل أحد بجهله.
كما تم إخضاع الصفقة لمعايير الجودة العالمية، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق المعايير الدولية، وضمان صحة ومصلحة المواطنين ويحقق استدامة المشروع على المدى الطويل.
لا يمكن إدراج الهجمة الشرسة على الحكومة إلا كمحاولة لتشويه سمعة الحكومة وعرقلة جهودها للإصلاح. والمعارضة المسؤولة هي التي تبتعد عن التغريض والاتهامات الباطلة. فالمواطنون ينتظرون مساهمة بناءة، وليس خطابات فارغة تفتقر إلى الأدلة.
عزيز أخنوش، رئيس حكومة ناجح، يقود الحكومة نحو تحقيق أهدافها وبرامجها، بعيدًا عن المهاترات السياسية التي يتقنها أمين عام العدالة والتنمية والتي لا تخدم مصلحة المواطنين.
الخلاصة: المعارضة التي تتقن فن الكلام دون أدلة مدعوة إلى مراجعة مواقفها والانخراط في العمل الجاد بدلاً من عرقلة المشاريع التي تسعى إلى النهوض بالوطن.
مشروع تحلية مياه البحر ليس مجرد إنجاز جديد للحكومة، بل هو خطوة حاسمة نحو حل أزمة المياه بشكل فوري ومستدام، وينضاف إلى سجل الحكومة الحافل بالإنجازات التي تخدم الوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله.
