في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الخميس 09 يناير الجاري، تحدث مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن حصيلة شبه أولية لتنفيذ قانون المالية لعام 2024. وأوضح بايتاس أن المؤشرات والأرقام تشير إلى نتائج إيجابية، مؤكداً أن الحكومة تسير في نفس المسار الذي عرفته الإصلاحات المالية العمومية مؤخراً.
وأشار بايتاس إلى أن العجز في الميزانية لسنة 2024 استقر في حدود 4%، وهو مستوى تنازلي مقارنة بسنة 2023، وهو التزام حكومي تسير الحكومة في تحقيقه. كما أكد أن العجز في السنة الماضية كان 4% أيضاً، مما يعكس استقراراً في الوضع المالي.
وتطرق بايتاس إلى أسباب التحكم في العجز، موضحاً أن أحد الأسباب الرئيسية هو تحسين الموارد العادية، التي ارتفعت بمقدار 47.4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بسنة 2023. وأضاف أن إجمالي هذه الموارد وصل إلى 371.6 مليار درهم لعام 2024.
كما أشار إلى الزيادة المستمرة في العائدات الجبائية، حيث بلغ إجمالي الزيادة في العائدات الجبائية 35.9 مليار درهم، أي بزيادة 13.6% مقارنة بالعام 2023. وأوضح أن هذه الزيادة كانت نتيجة لتحسن الأداء في عدة أنواع من الضرائب، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة، التي ارتفعت بمقدار 12 مليار درهم. من بين هذه الزيادة، 6 مليار درهم تخص الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد، بينما 6 مليار درهم تخص الضريبة على القيمة المضافة المحلية.
وأشار أيضاً إلى أن الضريبة على الدخل ارتفعت بمقدار مليار درهم، والضريبة على الشركات زادت بمقدار 8 مليار درهم. كما شهدت الضريبة على الاستهلاك زيادة قدرها 3.7 مليار درهم، في حين ارتفعت رسوم التسجيل بمقدار 1.5 مليار درهم، والرسوم الجمركية ارتفعت بمقدار 1.4 مليار درهم.
المصدر : فاس نيوز
